نيروز الإخبارية : نيروز_ينظر خبراء قانونيون وحقوقيون، إلى تجديد جوازات سفر أردنيين مقيمين في الخارج على خلفية ملاحقتهم في قضايا تتعلق بمطالبات مالية، باعتباره إجراء "سليما”، يساهم في "ضمان” استعادة حقوق الدائنين. وكانت تعديلات جديدة منحت وزير الداخلية صلاحية الموافقة على تجديد جوازات سفر الأردنيين المدينين أو المطلوبين بقضايا مالية المقيمين خارج البلاد، ضمن شروط قانونية وإدارية محددة. هي خطوة رأى مختصون أنها تشكل "لفتة” من الدولة لـ”تقديم تسهيلات” تراعي المعايير الدولية وحقوق الإنسان في إطار من الحوكمة الرشيدة و”تخفيفا” عن المدينين لتصويب أوضاعهم. ولم تغفل التعليمات الجديدة اشتراط موافقة الأجهزة الأمنية المختصة، فيما قيدت القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي والسلم المجتمعي، وخصوصا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة. وراعت التعليمات الجديدة معايير حقوق الإنسان لجهة عدم إيقاع العقوبة مرتين؛ الأولى تتعلق بالقرار القضائي، والثانية تتمثل في حرمان المدان من حقوقه المدنية في جواز السفر أو حرية التنقل. وتشير التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار وتجديد جوازات السفر العادية للأردنيين المتواجدين خارج المملكة لسنة 2017 في المادة (2) منها "يعدل نص الفقرة ب من المادة 2 من التعليمات الأصلية”، وذلك بشطب عبارة "وإذا كان طالب الحصول على جواز السفر بحقه طلبات قضائية كمتهم أو محكوم فتؤخذ موافقة دائرة المخابرات العامة بناء على توصية من مديرية الأمن العام”. الخبير الحقوقي في مجال حقوق الإنسان محمد الحلو قال إن الحبس على القضايا المالية بما فيها الشيكات "مخالف للمعايير الدولية، ولا تستطيع (الدولة) أن تقيد حرية المدين”. ومن وجهة نظره، فإن القرار الجديد "سليم ويمنح الشخص الحق في التعريف عن نفسه وشخصيته الاعتبارية، وبالتالي فهو توجه سليم يصب في أن يكفل حقوق الأشخاص المدنية، مع الحفاظ على الحقوق المدنية للأشخاص (الآخرين) التي يكفلها القانون”. وفي رأي الخبير القانوني المحامي مصطفى خالد النظامي، فإن هذا القرار "يتوافق مع القوانين الناظمة للحريات العامة، ومنها حرية التنقل سيما وأن التضييق على المدينين من خلال استخدام الحبس، وكذلك منع تجديد جوازات السفر يتعارض مع المواثيق الدولية في عدم حبس المدين وعدم حجز حريته”. ويوضح النظامي أن المنع من السفر "يدخل في باب حجز الحرية، لذا يكون قرار وزارة الداخلية متوافقا ومتوائما مع المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية ومع أحكام الفقه الإسلامي المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء”. وتابع: ومع ذلك وحرصا على حقوق العباد، لا بد أن يضع القرار مصلحة المدينين بالاعتبار لاستخدام هذا الحق لمرة واحدة. ومن شأن تطبيق هذا القرار "التخفيف على الناس والتجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”، بحسب وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري، الذي قال لـ”الغد” إنه "في ظل الظروف الحالية الصعبة، فإن التشدد بتطبيق القانون غير مقبول، وذلك يعود للسلطة التقديرية للدولة والقضاء أيضا، للعمل بروح القانون لا بنصه”. واعتبر المصري أن "من المخالفين ما لا تتجاوز نسبتهم 15 % فقط عن سوء نية وهي حالة عامة تستوجب من الدولة اجتراح الحلول غير التقليدية والرجوع لروح القانون”، مدللا على رأيه بأن "عددا كبيرا من التجار والعاملين في القطاع الزراعي من الثقات وقعوا ضحية المطالبات المالية والضغوط القضائية وأن دور الدولة أن تساعد هؤلاء ليس فقط للخروج من محنتهم التي رتبتها ظروف اقتصادية صعبة بل والتخفيف عليهم وعدم التشدد بتطبيق القانون حيال قضاياهم”. وشدد على أن المواطن من حقه الذي كفله القانون والدستور حرية التنقل وممارسة الحقوق المدنية رغم خصومته مع القضاء أو الدولة في القضايا التي لا تشكل خطرا على المجتمع. وكانت دائرة الأحوال المدنية والجوازات أشارت إلى أن تجدید تلك الجوازات "یتم بعد المخاطبات الرسمیة والحصول على موافقة وزير الداخلية، لمعرفة قیمة الذمم المالیة بحقهم وتجدید جوازاتهم حسب أحكام القانون”. ويهدف الإجراء إلى تثبيت إقامات المدينين والمطلوبين في البلدان التي یتواجدون بها وتحدید إقامتهم وإعطائهم فرصة لتسدید الدیون أو التسویة، ما يساهم برفد البلاد بالعملة الصعبة.