نيروز الإخبارية : نيروز_أكد مدير مساعد إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مارتن سيريسولا، ضرورة النظر في تكلفة الكهرباء المرتفعة التي لها آثار سلبية وضارة جدا للاقتصاد، خاصة في مجال جذب الاستثمارات، مشيرا الى أهمية إيجاد الحلول لتقليل النفقات الحكومية وتكاليف الإنتاج بهدف دعم القطاع الصناعي. كما شدد سيريسولا، خلال لقاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين برئاسة حمدي الطباع، على ضرورة أن تقوم الأردن بتطبيق الإصلاحات بشكل متناسق بحيث تتضمن إصلاحات مالية وهيكلية تمكن الاقتصاد الأردني من خلالها من خلق المزيد من الوظائف وتعزيز البيئة الاستثمارية ليتمكن الأردن من تجاوز الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية السابقة. ووفقا لبيان صادر عن جمعية رجال الأعمال، أكد سيريسولا، أهمية معالجة التهرب والتجنب الضريبي لتتمكن الحكومة من الاستفادة من العوائد الضريبية بشكل أفضل بهدف تقليل العجز وتمويل النفقات الحكومية. وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة عبد الحليم عابدين، عوني الساكت، حسام الهدهد، يسري طهبوب ومدير عام الجمعية طارق حجازي. وبين سيريسولا أن الأردن مر بالعديد من الصدمات المتتالية خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي دفع الأردن إلى القيام بالعديد من الإجراءات التصحيحية الهادفة إلى محاولة الخروج من هذه الأزمات، خاصة التحديات والأزمات الجيوسياسية التي تأثر بها الاقتصاد الأردني بشكل كبير ونتج عنها خسارة لأهم الأسواق التصديرية للأردن، وأن دور صندوق النقد الدولي هو تقديم النصائح لصانع القرار والمتعلقة بإيجاد الحلول المناسبة لتعافي الاقتصاد من الركود الذي نتج عنه تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة والمديونية وعجز الموازنة. ومن جهته، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الطباع أهمية استقرار التشريعات المؤثرة على الاستثمار، لافتا إلى أن قانون الاستثمار لم يكن قادرا على جذب الاستثمارات ولا يلبي طموحات المستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب. وبين الطباع، أهمية وجود نظام ضريبي يدعم البيئة الاستثمارية ويحفز الإنتاج والنمو الاقتصادي بدون التأثير سلباً على تنافسية القطاعات الإنتاجية الأردنية، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر بالتشارك الحقيقي بين القطاعين العام والخاص لتعزيز العملية التنموية. وتضمن اللقاء مناقشة لأبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني خاصة في ظل المديونية المرتفعة وعجز الموازنة المتراكم وتزايد مستويات الفقر والبطالة. وقدم وجهة نظر الجمعية فيما يتعلق بالعديد من القضايا كان من أبرزها قانون ضريبة الدخل الجديد وأثره على الاستثمار وعجز الموازنة والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى مناقشة تأثيرات التحديات الإقليمية على الاقتصاد الوطني، كما قدم الطباع عدداً من الحلول والمقترحات والتوصيات لهذه القضايا والتي لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني. وقال الطباع "علينا توجيه الموارد المالية المتاحة نحو الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والتي نتمكن من خلالها من خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام والمساهمة بشكل إيجابي وفعال من التقليل من مستويات البطالة والفقر”. وأكد أن المديونية المرتفعة والتراكم المستمر في عجز الموازنة لهما آثار سلبية على الاقتصاد وأن علينا تسليط الضوء على حقيقة أن المصدر الرئيسي للعوائد الضريبية من ضريبة المبيعات، الأمر الذي يؤثر سلباً على كفاءة النظام الضريبي وأن علينا العمل على تنويع المصادر الضريبية والتركيز على الضرائب المباشرة، وذلك بهدف العمل على تحسين عملية التحصيل الضريبي.