نيروز ـ

نقيب المقاولين للرزاز: قطاعنا يحتضر بسبب العجز عن أخذ القرارات عمون - قال نقيب المقاولين م.أحمد اليعقوب إن قطاع المقاولات يحتضر ويعاني من أوضاع في غاية السوء ولن يتمكن من النهوض مالم يتم اتخاذ إجراءات حكومية سريعة لإنقاذه. وأضاف خلال اللقاء الذي جمع مجلس النقباء برئيس الوزراء د.عمر الرزاز أن مستحقات شركات المقاولات على الحكومة وصلت إلى نحو مئة مليون دينار غالبيتها على صندوق وزارة الأشغال العامة والإسكان. وناشد رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ القطاع الذي يعاني من انعدام القرارات لدى الوزارات المعنية به، والتي أدت إلى تدهور القطاع وعدم القدرة على الاستمرار. وأشار م.اليعقوب أن الأوضاع التي يمر بها قطاع المقاولات سيفوت عليه فرصة الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار في العراق وسوريا، وفرص تصدير المقاولات لعدم قدرته على ذلك. وقال م.اليعقوب إن حديث جلالة الملك خلال لقائه الأخير بالنقابات زود النقابات بجرعة من التفاؤل، إلا أننا نصطدم بغياب الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها ترجمة توجيهات جلالة الملك بتنشيط قطاع الإنشاءات والنهوض به. وبين أن التأخير في أخذ القرارات وعدم القدرة على إيجاد الحلول في وزارة الأشغال وباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية أدى إلى شلل في قطاع الإنشاءات وتدهور حاله في ظل عدم وجود شراكة حقيقية واستراتيجية واضحة لحل المشاكل التي تواجه القطاع وخصوصا فيما يتعلق بالأوامر التغييرية التي تنتج عن أخطاء التصميم. وأضاف أن قطاع المقاولات بات على شفى الانهيار، وأن نحو مئة ألف عامل في شركات المقاولات مهددون بالبطالة. وأشار إلى أن المقاول يعمل حاليا بدون أرباح لكي يبقى موجودا، وأن الدولة بأمس الحاجة لقطاع الإنشاءات للخروج من أزمتها الاقتصادية، كما هو معمول به في الدول التي تمر بأزمات اقتصادية. وأكد م.اليعقوب على ضرورة الاستفادة من التجربة التركية واللبنانية في تصدير المقاولات من خلال إنشاء هيئة لتصدير المقاولات. كما طالب رئيس الوزراء بتمديد الإعفاء من الغرامات الضريبية لعدم مقدرة المقاولين على تحصيل مستحقاتهم المالية. وقد وعد الرئيس بالإيعاز لمدير عام الضريبة لحل هذه المشاكل. كما طالب أن يعامل قطاع الإنشاءات أسوة بالصناعة والحصول على الحوافز التي تمتعت بها، واعتبر الإنشاءات صناعة كما باقي الصناعات. وطالب وزير المالية بدفع مستحقات المقاولين قبل الدخول في السنة المالية الجديدة. وكان وزير الأشغال م.فلاح العموش قد أشار إلى أن مجلس الوزراء قد أخذ قرارا في 12 أمرا تغييريا منظورا أمام الوزارة من خلال لجنة من مجلس الوزراء والتي طالب اليعقوب من الرئيس بتمثيل النقابة فيها. وبين الوزير أن الوزارة بدأت بحل بعض المشاكل المتراكمة في المشاريع.