قال نقيب شركات الخدمات المالية وليد النجار إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم تضاف إلى عمولات التداول قيمتها 80 قرشا على كل ألف دينار يتم تداولها في السوق المالي.

وأوضح النجار أن القرار الحكومي جاء بعد عدة لقاءات وتشاورات بين مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والعاملين في سوق رأس المال.

وبحسب ما نقلت صحيفة الغد عن النجار تصبح القيمة الإجمالية لعمولات التداول بعد حساب الضريبة المقطوعة 6.2 دينار عن كل ألف دينار يتم تداولها في البورصة.