رجّحت مصادر مقربة من التحقيق في قضية ما عرف بـ “الدخان المزور”، ان يمثل المتهم الرئيس بالقضية عوني مطيع اليوم أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة لمباشرة التحقيق معه في القضية التي شغلت الرأي العام منذ اكتشافها منتصف تموز (يوليو) الماضي.

وبجهود ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك، تم أول من أمس تسلم مطيع من تركيا، على خلفية طلب الأردن بتسلمه لمحاكمته بعدة تهم في القضية المذكورة.

وكان النائب مصلح الطراونة فجر ملف القضية تحت قبة البرلمان منتصف تموز (يوليو) الماضي، وأبدى استغرابه من فرار المتهم قبل التعميم عليه، مطالبا حينها بـ “التحقيق في ملابسات القضية، ورهن منح الثقة لحكومة الرزاز بجلب المتهم مطيع وتحويله إلى القضاء”.

وبلغ عدد المتهمين في “قضية الدخان” 29 متهما، من بينهم 16 موقوفا على ذمة التحقيق معظمهم يرتبطون بعلاقات تجارية مع المتهم، واثنان منهم نجلا مطيع والثالث ذراعه اليمنى، فيما ارتفع عدد الموقوفين أمس الى 17 بعد القبض على مطيع في تركيا وتسليمه للجهات الامنية.

وكانت نيابة أمن الدولة خاطبت جميع الجهات ذات العلاقة بحجز أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة، كما وجهت مذكرة إلقاء قبض ونشرة حمراء دولية لملاحقة المتهم الرئيس في القضية (مطيع) لإدارة الشرطة العربية والدولية بمديرية الأمن العام المرتبطة بالانتربول الدولي.

وجاء في النشرة، أن المطلوب مطيع “كان يمارس نشاطه على الأراضي الأردنية منذ عام 2004، بتصنيع السجائر المغشوشة وتهريبها للسوق المحلي، كما قام بتهريب ماكينات التصنيع وخطوط الانتاج ومادة التبغ بطريقة غير مشروعة، ما ألحق ضررا بالاقتصاد الوطني”، وترتب على المطلوب ما بين رسوم وغرامات جمركية مبالغ تصل إلى 177 مليون دينار.

كما جاء في النشرة الحمراء أن “السلطات الأردنية تطالب بالقبض على المطلوب حال العثور عليه، وإبلاغها لاستلامه وفق الطرق القانونية”.

ويواجه مطيع والموقوفون الآخرون على خلفية القضية تهم “القيام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، والغش في المبيع، والتهرب الضريبي استنادا إلى قانون الجمارك، وتقليد الأختام”.