نيروز الإخبارية : نيروز_اتفق خبراء سياسيون على خطورة الإشاعة وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي لسرعة انتشارها والتقاطها من الملايين، في أقل من ثانية واحدة، مشيرين الى أن مقالة جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص نبهت العالم كله وليس الأردنيين وحدهم إلى مخاطر تحويل هذه المنصات الى ساحة للتناحر. وأشاروا الى أن سرعة التواصل عبر هذه الوسائل تؤدي لنتائج جيدة عندما يتعلق الأمر بالأخبار المهمة التي تأتي من مصادر وأفراد موثوقين، ولكنها تتحول الى سلبية بحال اعتبارها وسيلة لنشر الإشاعات التي تصل للجميع وتنتشر كانتشار النار في الهشيم. وبين هؤلاء لـ "الغد" أن تأخر وسائل الإعلام في نشر الخبر الصحيح يوسع من دائرة الإشاعة، في ظل سهولة تداولها من خلال منصات التواصل، وهو ما يشكل عبئا على المصدر الرسمي الذي عليه المسارعة بالإدلاء بالمعلومات الصحيحة، أو تكذيب الخبر المتداول للقضاء على الشائعة، مؤكدين أن شفافية المؤسسات الرسمية في توضيح المعلومات يمنع الإشاعة. مدير معهد الإدارة العامة السابق د. راضي العتوم قال ان مقالة جلالة الملك "شخصت واقع منصات التواصل الاجتماعي، وأفرزت بعديْن لها؛ الاول التواصل، والثاني حقيقة التناحر التي يتم تبادلها بين الكثيرين من اصحاب الرأي، وأحيانا الإشاعات والنقل والتمرير لما يرد بغض النظر عن التأكد من دقته". وأضاف "يقع البعض منا احيانا بتصديق بعض الطروحات ويعيد نشرها، وهذا يتأتى من عاملين اساسيين هما الجهل بأصل المعلومة ودقة مصدرها، إضافة الى غياب الدور الاعلامي العام والخاص في توضيح الحقائق". وبين العتوم أن من واجب النخب "توضيح الامور والتعليق على ما هو منشور بطريقة علمية ومنطقية لبيان الحقائق حتى لو كانت الحقيقة مرة؛ أي ليس الدفاع عن جماعات الضغط وعن المسؤولين او عن الفاسدين لأن ذلك سيفقدهم مصداقيتهم ونظرة العامة لهم، وبالتالي لن يصدقوهم". اما المطلوب من الحكومة وأجهزة الدولة فهو كثير، بحسب العتوم، أي "ملء الفراغ من خلال مواكبة المستجدات والأحداث وبيان حقيقتها، وليس الشجب وتكميم الافواه واستنكار ما يقال". وقال، ان "المسؤول وجد لينتقد ويحل المشكلات لا ان يصنعها وأحيانا نجد تصريحات مستفزة لمسؤولين، وبالتالي على المسؤول تحمل الانتقاد، وان يعترف بالخطأ والتقصير، لا أن ينكر ويلقي باللوم على الغير". ولذلك ينبغي إناطة مهمة بيان الحقائق والدفاع المنطقي عنها لأهل العقل والمنطق وذوي المستوى الرفيع وليس من هم دون ذلك، وعليه، و "لا بد من محاسبة المعلقين الشاتمين للغير ومثيري الكراهية الدينية والعنصرية والإقليمية على وسائل التواصل، لأن في محاسبتهم عبرة للغير". رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق د. هيثم حجازي بين ان الإشاعات التي يتم اطلاقها عبر منصات التواصل وبخاصة تلك المتعلقة بالعمل العام "مردها عدم التزام الحكومات بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والتي هي من الاركان الاساسية للحاكمية الرشيدة، وكذلك لعدم تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة". وعلى سبيل المثال - يقول حجازي- لا أحد يعلم حتى الآن السبب الحقيقي الذي يقف وراء إجراء التعديل الحكومي الأخير، ولا سبب تكليف وزير واحد بحمل حقيبتين وزاريتين علما ان كلا من الوزارتين بحاجة الى وزير متفرغ ليكون اداء كل منهما فاعلا، إضافة الى ان تجربة سابقة مماثلة في هاتين الوزارتين قد فشلت. وقال حجازي إن "الإصرار الحكومي على الاستمرار بحجب المعلومات وعدم توفيرها هي التربة الخصبة لولادة الإشاعات ونموها وتكاثرها وتداولها من خلال رواد مواقع التواصل عن حسن او سوء نية، حتى تكاد تصبح حقيقة يصعب انكارها من كثير من المواطنين الذين يتقبلون الامور على عواهنها ولا يمحصونها". ودعا الحكومات للاحتكام للحاكمية الرشيدة والالتزام بمبادئها ومنها الشفافية والانفتاح، وتوفير المعلومات لكافة المواطنين، وبيان آلية وأسباب ومبررات القرارات. وبين حجازي ان جلالة الملك أكد ان منصات التواصل أصبحت مكانا للقدح والذم، وهو أمر يتطلب إعادة النظر في العملية التربوية التعليمية، وبخاصة المناهج، بحيث يتم تعزيز منظومة القيم الاخلاقية، وغرسها بنفوس الطلبة حتى تصبح جزءا من ممارستهم وحياتهم اليومية. واشار الى انه لا بد ان يترافق ذلك كله مع تطوير عمل السلطة القضائية من حيث الإسراع في عملية التقاضي المتعلقة بالإساءات من قدح وذم وتحقير وافتراء، سواء على مواقع التواصل أو بأي وسيلة. أستاذ الإعلام بجامعة "البترا" تيسير المشارقة بين ان مقال الملك حول منصات التواصل والتساؤل إن كانت هذه المنصات للتواصل أم للتناحر، "يشكل مرجعية أخلاقية وفكرية"، حيث لفت جلالته لفت انتباه العالم كله وليس الأردنيين وحدهم إلى مخاطر استخدامات منصات التواصل وتحويلها من قبل المتطرفين والجهلاء إلى منصات للتناحر والاختلاف والخلاف. واضاف، ان الانتباه إلى الكم الهائل من العدوانية والتجريح والكراهية يعني أن جلالته وصل إلى حد لم يستطع إلا التكلّم به مباشرة ومخاطبة الأردنيين للكف عن الذم والقدح والتشهير ونشر الإشاعات الكاذبة بهدف أو بغيره. وبالتالي فإن المقالة بفكرتها السامية رسالة تحذير إلى العالم أجمع من مخاطر هذه المسلكيات الغريبة. ودعا للالتزام باللباقة والحياء والأخلاق الراقية في التخاطب والتراسل، "وربما كانت مأساة أطفالنا في حادثة البحر الميت هي الدافع لرفع الصوت عاليا ضد الهرطقات والتشويش الإعلامي الذي امتلأت به وسائل الإعلام من خلال تعليقات غير مسؤولة وتدوينات غريبة وبعيدة عن قيمنا وتقاليدنا". ونوّه مشارقة الى ان جلالة الملك بين ان مخرجات الأزمة "السلبية والشعور بالإحباط والريبة والإرباك والتشاؤم". واوضح ان الإشاعة مرض يستخدمه الخصوم والأعداء، مشيرا الى ان الجري وراء الإشاعات والأكاذيب أصبح أمرا لافتا ومؤسفاً وفي النهاية فلا هدف منها إلا النيل من معنويات الأردنيين وتماسكهم. مدير دائرة الاعلام السابق بوزارة الزراعة د. نمر حدادين يرى أن بعض وسائل الإعلام، خاصة الخارجية، تتعمد إثارة البلبلة، مشيرا بهذا الخصوص إلى مشاهير وسائل التواصل ممن يتناقل عنهم الناس المعلومات، دون معرفة حقيقية بتوجهاتهم. وأوضح أن انتشار القنوات الفضائية المسيسة تسهل إثارة هذه الأخبار، في ظل قلة وعي الناس بخطورة تداولها، ودون معرفة المصالح المتخفية وراءها، وأهمية معرفة توجه مصدر المعلومة قبل تصديقه. واضاف، إن تطور الوسائل التكنولوجية، ساهم بشكل كبير في سرعة تناقل الأخبار، دون التأكد من مصدرها، من خلال مواقع التواصل، ودون إدراك للإجراءات التي يجب اتباعها للتأكد من المعلومة. ولفت إلى أن جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة لها حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تخاطب من خلالها جمهورها، وهو ما يفرض على المستخدم التوجه للمصدر قبل أن يقرر إعادة النشر بضغطة زر قد لا يعرف عواقبها الوخيمة فيما بعد. وأكد أن الاشاعات تؤثر سلبا على المجتمع، بل وتزعزع الاستقرار واقتصاد الدول كما تضر بالعلاقات الثنائية بين الدول، مضيفا أن المستخدم قد يعرض نفسه للملاحقة القانونية، ومقاضاته من قبل الشخص الذي شهَّر به أو المؤسسة التي نشر عنها أخبارا مغلوطة أضرت بها.