نيروز الإخبارية :

رفع مجلس الوزراء السوري، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2018 إلى الجهات البرلمان تمهيدا لاعتماده بشكل نهائي.

وجاء في بيان صحفي للمجلس، نشرته صحيفة "الوطن" المحلية، أن المجلس اعتمد مشروع القانون الذي يحدد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بمبلغ 3187 مليار ليرة سورية، مقارنة مع 2660 مليار ليرة سورية للعام 2017. وتوزعت الموازنة للعام القادم على 2362 مليار ليرة للإنفاق الجاري، و825 مليارا للإنفاق الاستثماري، بينما قدِّر حجم الدعم الاجتماعي المخصص لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية بـ657 مليار ليرة سورية، ودعم الطاقة الكهربائية بـ700 مليار ليرة سورية.  وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدولة لشؤون المنظمات، التنسيق الدائم مع الاتحادات باعتبارها رافعة اقتصادية وشريكا أساسيا للحكومة في عملية التنمية، وكلف المجلس كل وزارة بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق والعمل مع وزارة الدولة لشؤون المنظمات لدراسة التشريعات والأنظمة الداخلية للاتحادات، لتقوم بالدور الاقتصادي والاجتماعي المأمول منها. كما كلف الوزارات المعنية، بوضع مؤشرات أداء فيما يخص أسس ترشيح رجال الأعمال لشغل مواقع أعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة واتحاد المصدرين. ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 600 مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية، لدعم الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بهدف تنفيذ مشروعات خدمية فيها. ووفقا لرئيس المجلس، عماد خميس، أطلقت الحكومة خلال العام الحالي مشاريع بقيمة أكثر من 186 مليار ليرة سورية. وتتضمن خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بإعادة إعمار سوريا، حسب خميس، "تخصيص 50 مليار ليرة سورية في عام 2017 لإعادة إعمار البنى الأساسية الحكومية والإنتاجية، تم صرف 30 مليار ليرة منها حتى الآن، ونحتاج ما يقارب الشهرين أيضا لإتمام باقي الأعمال وصرف الرقم المخصص المذكور سابقا في المجال السكني". الدولار=514 ليرة سورية حسب المصرف المركزي المصدر: وكالات