نيروز الإخبارية : نيروز ـ انخفضت المنح الخارجية التي حصل عليها الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 45.7%، حيث بلغت حوالي 234 مليون دولار مقابل 428.07 مليون دولار العام الماضي. ولم تورد وزارة المالية في بياناتها للشهر الحالي، الأسباب التي أدت إلى انخفاض المنح الخارجية المقدمة للأردن، لكنها توقعت أن تصل معظم المنح المقدرة في الموازنة خلال شهر كانون الأول من العام الحالي. وقدرت الحكومة حجم المساعدات الخارجية التي ستحصل عليها هذا العام بحوالي 1.09 مليار دولار عدا عن القروض الميسرة والسندات الدولية التي تطرحها في الأسواق العالمية. وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول المانحة للأردن بحجم يتجاوز مليار دولار سنويا، وتشمل مساعدات اقتصادية وعسكرية، إضافة إلى معونات من دول عربية، كالمنحة الخليجية التي بلغت قيمتها ما يقارب أربعة مليارات دولار وقدمتها كل من السعودية والإمارات والكويت على مدى السنوات الخمس الماضية. كما يحصل الأردن عادة على مساعدات من الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، إضافة إلى قروض ميسرة من صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية عالمية. ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب خيرو صعيليك قوله: إنه "آن الأوان حتى تعتمد الحكومة على ذاتها في معالجة الشأن الاقتصادي، دون اللجوء إلى المنح والمساعدات الخارجية"، لافتاً إلى أنه يتوقع انحسارها بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن "على الحكومة مراجعة مجمل سياساتها الاقتصادية والمالية، وأن تسعى إلى زيادة الإيرادات المحلية من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات وتخفيض حجم الدين العام، إضافة إلى الاهتمام أكثر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الأفكار الريادية وغيرها". وأشار إلى أن المنح الخارجية ساهمت في السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية، كما دعمت ميزان المدفوعات وخفضت حجم الموازنة العامة، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها طويلاً خاصة مع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها بعض الدول. وسجلت الموازنة العامة للأردن عجزاً مالياً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بحوالي 1.02 مليار دولار، بعد احتساب المنح الخارجية، مقابل 726.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، وفق ما نقلت العربي الجديد. وبلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 1.26 مليار دولار، مقابل 1.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2.1% للعام 2018 و2.4% للعام 2019 و2.6% للعام 2020. وقدرت حجم موازنة الدولة للعام المقبل، بـ12.7 مليار دولار. وتسعى الحكومة من خلال خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها العام الحالي إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الإيرادات ومعالجة الفقر والبطالة وتخفيض الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.