الناشط السياسي أحمد الشرعاوي الزيود يفتح ملف أراضي مصفاة البترول في الهاشمية ويحذر من تداعيات بيئية وصحية
الزيود: هل أصبحت أراضي الهاشمية ساحة للاستثمارات على حساب صحة المواطنين؟ ونطالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل
وجّه الناشط السياسي أحمد الشرعاوي الزيود انتقادات حادة لما وصفه بقرار إحالة عطاء يتعلق بأراضي شركة مصفاة البترول الأردنية المحاذية للتجمعات السكانية في لواء الهاشمية، محذراً من تداعيات بيئية وصحية وتنظيمية محتملة على أبناء المنطقة.
وقال الزيود إن هذه الأراضي تشكل، بحسب وصفه، فاصلاً بيئياً وأماناً للسكان، وكان الأولى استثمارها في مشاريع بيئية وخدمية، وإقامة الحدائق والمساحات الخضراء التي تخدم أبناء اللواء، بدلاً من طرح عطاء لاستخراج البازلت الأسود، دون توضيح كافٍ للرأي العام حول الدراسات البيئية والتنظيمية ومدى تأثير المشروع على السكان المجاورين.
وتساءل الزيود عن مدى مراعاة شروط السلامة العامة والاشتراطات البيئية والتنظيمية، في ظل ما أشار إليه من معاناة السكان من الأدخنة والانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية في المنطقة، مطالباً بالكشف عن طبيعة العطاء وآثاره المحتملة، ومدى توافقه مع التشريعات النافذة.
كما تساءل عن دور بلدية الهاشمية الجديدة في متابعة الجوانب التنظيمية والرقابية، داعياً إلى توضيح موقفها من المشروع، ومطالباً هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية بتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية، والتحقق من جميع الإجراءات المتعلقة بالعطاء.
وشدد الزيود على أن صحة الإنسان وسلامة البيئة يجب أن تكونا في مقدمة الأولويات، وأن التنمية والاستثمار لا يمكن أن يكونا على حساب حياة المواطنين وحقهم في العيش ضمن بيئة صحية وآمنة.
وأضاف أن أبناء لواء الهاشمية ليسوا ضد الاستثمار أو المشاريع الاقتصادية، لكنهم يرفضون أي مشروع قد يلحق الضرر بصحتهم أو ببيئتهم أو بطبيعة منطقتهم، مطالباً بإجراء دراسات بيئية وتنظيمية مستقلة وشفافة، والإعلان عن نتائجها أمام المواطنين، والتحقق من مدى الالتزام بشروط الترخيص والسلامة العامة.
وختم الزيود بالتأكيد أن أبناء الهاشمية لن يقفوا عاجزين أمام ما يهدد بيئتهم وصحتهم، وأنهم يطالبون بحقوقهم عبر القنوات القانونية والمؤسسية، مؤكداً أن كرامة المواطن وصحته وسلامة بيئته مسؤولية وطنية لا يجوز التهاون بها.
نيروز الإخبارية – تبقى حماية صحة المواطنين والبيئة مسؤولية مشتركة، وتتطلب توضيحاً رسمياً من الجهات المعنية حول طبيعة العطاء والدراسات التي استند إليها، ومدى استيفائه المتطلبات البيئية والتنظيمية قبل المضي في تنفيذه.