نيروز الإخبارية : لاحظ خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أنَّ النقاشات حول جدوى التقاعد المُبكِّر مقارنة بالاستمرار في العمل حتى سن الشيخوخة، تتجدد من وقت لآخر.
وأوضح الصبيحي أنَّ هناك من يُحاول تصوير خيار التقاعد المبكر على أنه مكسب كبير واستثمار ذكي للمشترك، متجاهلاً الحقائق الإكتوارية، والدخل الفعلي من العمل، وقواعد وأسس النظام التكافلي للضمان الاجتماعي، كنظام تأميني عام شامل ومظلة حماية اجتماعية ترعاها الدولة.
وبيَّن المشهد الاقتصادي بميزان دقيق، يعتمد على تفكيك الطروحات التي تحاول تغليب التقاعد المبكر وتفضيله، على الاستمرار في العمل، وبناء راتب تقاعدي متين عند سن الشيخوخة.
وأشار الصبيحي إلى مغالطة "الخسارة الصافية" أو ما يُسمَّى بالفرصة الضائعة، وتجاهل الدخل الفعلي من العمل، لافتًا إلى أنَّ البعض يفترض الموظف/العامل الذي يقرر الاستمرار بالعمل، مشتركاً بالمنظومة التأمينية من عمر 50 إلى 60 عاماً، "يخسر" رواتب تقاعدية فائتة، معتبرين ذلك تكلفة مباشرة يتحملها العامل.
ونوَّه إلى أنَّ الحقيقة الاقتصادية تكشف أنَّ الموظف المستمر في عمله لا يجلس في بيته بلا دخل، بل يتقاضى راتب عمل فعلياً يتجاوز بكثير راتب التقاعد المبكر المخفّض المفترض.
وأكَّد الصبيحي على أنَّ المتقاعد المبكر لا يخسر بقدر استبدال راتباً تقاعدياً محدوداً عن راتب عمل نشط أعلى منه بكثير، إضافةً إلى استمرار التدرج الوظيفي، وتراكم الخبرات، والمكافآت والادخارات وغيرها.
وقال إنَّ حساب "الرواتب الفائتة" كخسارة، خطأ منهجي فادح؛ لأن الوظيفة النشطة تمنحك تدفقاً نقدياً يفوق بكثير أي راتب تقاعدي مبكر مجتزأ، فَـ غالباً لا يكون كافياً لتأمين الالتزامات المتزايدة.
وتساءل الصبيحي أين "رأس مال الاستثمار" للمتقاعد المبكر؟، حيثُ يذهب الطرح المؤيد للتقاعد المبكر إلى النصيحة بأن يأخذ المتقاعد "الكاش" ويستثمره في أصول عينية كعقارات، أو أراضٍ، أو ذهب، لتحصين نفسه ضد التضخم، وعليه، يبرز التناقض الصارخ:من أين سيأتي المتقاعد المبكر الذي يعيش على راتب تقاعدي محدود في مطلع الخمسينيات من عمره؟ لاسيَّما أنَّها المرحلة التي تبلغ فيها الالتزامات العائلية وتعليم الأبناء ذروتها.
وذكر أنَّ الواقع يؤكِّد أنَّ الراتب التقاعدي المحدود والمخفّض، قد لا يكفي بالكامل للاستهلاك المعيشي اليومي، ولا يترك مجالاً لأي ادخار أو استثمار حقيقي، وبالمقابل، فإنَّ الموظف المستمر في عمله ودخله الوظيفي المتنامي، يستطيع الادخار، والدخول في مجال الاستثمار إلى حد ما، وتحصين مستقبله المالي، نظراً لتمتعه بتدفقات مالية جارية مُتجدِّدة.
وأكَّد الصبيحي أنَّ الضمان الاجتماعي، نظام تأميني عام تكافلي، وليس محفظة تجارية، إذ أنَّه لا يمكن التعامل مع مؤسسة الضمان بمنطق "التاجر الفرد" أو الحسابات المالية البحتة، خاصَّة وأنَّه يُغفل فلسفة وجود النظام من أساسه، فهو أُنشئ لضمان استدامة الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة أمان اجتماعي للناس، ولمجمتع العاملين تحديداً عندما تنعدم القدرة الجسدية الكاملة على العمل في الشيخوخة (عمر 60 وما فوق).
وأضاف أنَّ لو انساق النظام خلف ثقافة التقاعد المبكر الجماعي، لانهارت الملاءة المالية لمؤسسة الضمان خلال سنوات معدودة؛ نتيجة تجفيف الإيرادات من الاشتراكات وإطالة أمد فترات صرف الرواتب التقاعدية لمدد أطول، مِمَّا يُهدِّد حقوق الأجيال القادمة.
وتابع الصبيحي أنَّ العمل يمنح الإنسان استقراراً نفسياً، وحيوية ذهنية وبدنية، وشعوراً دافقاً بالانتماء وشغف العطاء، ما دام قادراً على العمل، بينما التقاعد المبكر في سن الشباب النسبي (45 او 50 عاماً)، فإنه يفتح باباً للفراغ والتراجع الصحي والنفسي، فالاستمرار في العطاء المهني يُبقي الإنسان في قلب المجتمع النابض بالحركة والفاعلية.
ولفت إلى أنَّ لغة الأرقام الحقيقية والشاملة، بعيداً عن الاجتزاء، أكَّدت أنَّ الانتظار حتى سن الشيخوخة وبناء مركز مالي وتقاعدي قوي، الخيار الأكثر أماناً واستدامة، سواء على مستوى الفرد وحماية دخله طويل الأجل، أو على مستوى المجتمع وحماية استدامة منظومة الحماية الاجتماعية التي نستند إليها جميعاً.
وفبما يتعلَّق بهؤلاء اللذين يُجمّلون التقاعد المبكر بلغة الأرقام الحسابية المجرّدة المجتزأة أمام أعين المشتركين، فهم يقدِّمون الذريعة الأقوى لصاحب القرار لإلغاء التقاعد المبكر من أساسه دون أن يدري.