بقلم: الدكتورة إيمان أمين الشمايلة

ليست كلُّ العقول التي تُحسن التدبير تُحسن التقدير، ولا كلُّ من امتلك ناصية المعرفة أدرك حدود استخدامها؛ فثمة ذكاءٌ يُشيّد جسور العبور نحو المستقبل، وذكاءٌ آخر يُتقن قراءة الثغرات، لا ليُغلقها، بل ليعبر منها إلى مساحاتٍ لا ينبغي له بلوغها. وبين العقل الذي يُبدع ليحمي، والعقل الذي يُخطّط دون أن يُبصر العواقب، تبدأ واحدةٌ من أدقّ معادلات الأمن في المجتمعات الحديثة.

إن أصعب ما قد تواجهه المجتمعات ليس نقص المعرفة، بل انفصالها عن البوصلة العملية؛ حين تتحوّل القدرة على التحليل إلى وسيلة للتضليل، والمهارة في التواصل إلى أداةٍ للتأثير غير المشروع، والمعرفة بطبيعة الإنسان إلى مدخلٍ لاستغلال ثقته أو العبث باستقراره. عندها، لا يعود التحدّي في اكتشاف الفعل وحده، بل في فهم العقل الذي هندسه، والظروف التي سمحت له بالنمو، والأثر الذي قد يتركه في حياة الأفراد والمؤسسات.

من هنا، تتجلّى المنظومة الأمنية بوصفها إحدى ركائز الدولة التي لا تكتفي بمواجهة النتائج، بل تسعى إلى استبصار المخاطر، وتعزيز الوقاية، وحماية المجتمع من كل ممارسةٍ تتجاوز القانون أو تنتقص من الحقوق والحريات. فالأمن في جوهره ليس سباقًا بين من يمتلك المعلومة ومن يحاول إخفاءها، بل مسؤوليةٌ مؤسسية تقوم على الوعي، والدليل، والعدالة، والقدرة على التمييز بين الحقيقة والادّعاء.

ولعلّ المفارقة الأعمق في عصرنا أن الأدوات ذاتها التي تفتح للإنسان أبواب الابتكار قد تُستخدم، إذا غابت المسؤولية، لصناعة التضليل أو انتهاك الخصوصية أو التأثير في قرارات الآخرين. ومع اتساع الفضاء الرقمي وتداخل المصالح والعلاقات، لم تعد حماية المجتمع مرهونةً بالقوة وحدها، بل بقدرة المؤسسات على مواكبة التحوّلات، وبوعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، وبوجود ثقافةٍ تُدرك أن الحرية لا تعني الإفلات من المسؤولية، وأن الذكاء لا يمنح صاحبه حقّ تجاوز الآخرين.

وهنا، تبرز حقيقةٌ تستحق التأمّل: ليس كلُّ ما يمكن للعقل أن يفعله، يحقّ له أن يفعله؛ وليست كلُّ ثغرةٍ فرصة، ولا كلُّ قدرةٍ مشروعة الاستخدام. فالحضارة لا تُقاس بما يبلغه الإنسان من براعةٍ في التأثير، بل بما يملكه من حكمةٍ في ضبطها، وما يتحلّى به من نزاهةٍ حين يستطيع أن يتجاوز الحدود ولا يفعل.

إن المنظومة الأمنية تُرسّخ الثقة من خلال سيادة القانون، وتحمي الحقوق بالإجراءات العادلة، وتواجه المخاطر وفق معلوماتٍ موثوقة وأدلةٍ قابلة للتحقق. فكلما اتّسعت مساحة العدالة، ضاقت المساحة التي يستطيع التضليل أن يتخفّى فيها، وكلما نضج الوعي المجتمعي، أصبحت حماية الاستقرار مسؤوليةً يتشارك فيها المواطن والمؤسسة.

وفي المقابل، لا يمكن اختزال الأمن في المؤسسة وحدها؛ فالمجتمع الواعي شريكٌ في الوقاية، والأسرة شريكٌ في بناء القيم، والمدرسة والجامعة شريكتان في تشكيل الضمير، والإعلام مسؤولٌ عن التمييز بين نقل الحقيقة وصناعة الانطباعات. إنها منظومة متكاملة، تتساند فيها المعرفة والقانون والتربية والتكنولوجيا، كي لا تتحوّل قدرات الإنسان إلى وسائل تهدّد الإنسان نفسه.

فالدولة التي تحمي مجتمعها تُعلي قيمة ذكاء أبنائها؛ وتزيد المعرفة لديهم، وتُحصّن استخدامها بالمسؤولية. ذلك أن الأمن الحقيقي هو في بناء بيئةٍ تستطيع فيها العقول المبدعة أن تتقدّم، دون أن تتحوّل براعتها إلى عبءٍ على حقوق الآخرين أو استقرار المجتمع.

وفي نهاية المطاف، تبقى المعادلة الأسمى أن الذكاء يمنح الإنسان القدرة، والمسؤولية تمنحه الاتجاه، والقانون يضع للقدرة حدودها المشروعة، فيما تمنح العدالة هذه الحدود معناها الإنساني. وعندما تتكامل هذه العناصر، تصبح معادلة التعاون للمجتمع مع المنظومة الامنية أكثر من جهةٍ تحمي الاستقرار؛ تصبح ركيزةً في بناء مجتمعٍ يعرف أن قوة الإنسان لا تُقاس بما يستطيع فعله بالآخرين، بل بما يستطيع إنجازه. 

فأرقى أشكال الذكاء أن تعرف كيف تستطيع التأثير، وأسمى أشكال المسؤولية أن تختار من ذلك ما يصون الإنسان؛ لأن العقل حين يتحرّر من الضمير قد يُحسن صناعة الوسيلة، لكنه يعجز عن تبرير الغاية.