وخلص الاجتماع إلى التوافق على ممارسة الطبيب العام وطبيب الأسنان العام للطب التجميلي غير الجراحي ضمن إطار تشريعي وتنظيمي واضح، على أن تعلن وزارة الصحة لاحقاً المعايير والشروط التفصيلية المتعلقة بالتأهيل والتدريب والخبرة وآليات التقييم والترخيص والمزاولة.

وجاء الاجتماع برئاسة الدكتور حازم القرالة، مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، وبحضور كل من الدكتور عيسى الخشاشنة نقيب الأطباء الأردنيين، والدكتورة آية الأسمر نقيبة أطباء الأسنان الأردنيين، والدكتور صدام الشناق نائب نقيب الأطباء الأردنيين، والدكتور وليد أبو فارس عضو مجلس نقابة اطباء الاسنان، والدكتور منير أبو السمن رئيس جمعية الطب العام، والدكتورة سهى خليفة رئيسة جمعية طب الأسرة، والدكتور أيمن القعقاع مندوباً عن جمعية امراض الجلدية والتناسلية.

وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية حول آليات تنظيم الممارسة والمسارات المهنية والتدريبية اللازمة، حيث تم التوصل إلى توافق بين الحضور على المبادئ الأساسية المنظمة لممارسة الطب التجميلي غير الجراحي، وتم توثيق ما تم الاتفاق عليه والتوقيع عليه من قبل الأطراف المعنية في الاجتماع، على أن تُستكمل التفاصيل والمعايير التنفيذية في المراحل اللاحقة.

وأكد الاجتماع ضرورة أن تتم ممارسة الطب التجميلي غير الجراحي وفق معايير علمية ومهنية واضحة تضمن التأهيل والتدريب المناسبين وتحافظ على سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية، على أن يتم خلال المرحلة المقبلة استكمال وضع التفاصيل المتعلقة بمدد وبرامج التدريب، ومتطلبات الخبرة، وآليات التقييم والامتحانات، وشروط الترخيص والمزاولة من خلال اللجان المختصة، تمهيداً لإعلانها رسمياً من قبل وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، ثمن المعنيون بالقطاع، الدور الذي يقوم به وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور في دعم مسار تنظيم الطب التجميلي غير الجراحي، وتوجيه الجهود نحو إيجاد إطار تشريعي واضح يواكب تطور هذا المجال ويحفظ حقوق المرضى والممارسين ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية في المملكة.

وشكروا الدكتور حازم القرالة على جهوده في إدارة أعمال اللجنة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وحرصه على الوصول إلى صيغة تنظيمية متوازنة تستند إلى التأهيل العلمي والخبرة والممارسة الآمنة.

كما شكروا أعضاء اللجنة والجهات والنقابات والجمعيات الطبية المشاركة، لما بذلوه من جهود متواصلة وعمل تراكمي امتد لأشهر وسنوات، وما قدموه من نقاشات ومقترحات ودراسات أسهمت في الوصول إلى هذا التوافق وتوثيقه، بما يخدم المصلحة العامة ويضع أساساً لتنظيم هذا القطاع بصورة علمية ومهنية.

ومن المنتظر أن تستكمل اللجان المختصة خلال المرحلة المقبلة وضع المعايير والشروط والتفاصيل التنفيذية الخاصة بالتدريب والتأهيل والترخيص والمزاولة، ليتم الإعلان عنها رسمياً من خلال وزارة الصحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.