دخل قرار رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اليوم الاثنين، بناء على قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.

وقال البنك المركزي في بيان إن القرار يأتي انسجاما مع هدفه الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقومة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وجاء القرار في ضوء مراجعة اللجنة لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.

وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.86% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير أحدث المؤشرات إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، إذ نما الدخل السياحي بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعا بالتحسن الملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17%.

كما واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي، مسجلة نموا بنسبة 14.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي مواصلة متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.