وبحسب بيانات المشروع التي اطلعت عليها "المملكة"، تدرس المؤسسة تقديم التمويل للمشروع، الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 900 مليون دولار، إلى جانب حشد تمويل إضافي طويل الأجل.

ولا يزال المشروع بانتظار الموافقة، فيما حددت مؤسسة التمويل الدولية 17 تشرين الثاني 2026 موعدا متوقعا لعرضه على مجلس إدارتها.

وبحسب وثائق المراجعة البيئية والاجتماعية للمشروع، تتوقع مؤسسة التمويل الدولية بدء أعمال إنشاء المحطة بحلول نهاية العام الحالي، على أن تستمر أعمال الإنشاء قرابة عامين.

وتشمل المرافق الرئيسية للمحطة 3 توربينات غازية و3 مولدات بخارية لاستعادة الحرارة وتوربينا بخاريا، إلى جانب الأنظمة والمرافق المساندة.

ويرتبط المشروع بالشبكة الوطنية من خلال خط لنقل الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت بطول نحو 7 كيلومترات ومحطة تحويل، إضافة إلى خط للغاز الطبيعي بطول نحو 300 متر لربط المحطة بشبكة الغاز القائمة، وخط لتزويدها بالمياه بطول نحو 4.5 كيلومترات.

- محطة بقدرة 700 ميغاواط

ويتضمن المشروع تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة جديدة لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT)، بقدرة 700 ميغاواط في محافظة المفرق.

وستولد المحطة الكهرباء بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاما موقعة مع شركة الكهرباء الوطنية.

ويقع المشروع في منطقة الخناصري في لواء المفرق، على بعد نحو 80 كيلومترا شمال عمّان ونحو 50 كيلومترا جنوب غرب وسط مدينة إربد.

وبحسب مؤسسة التمويل الدولية، يتمثل أبرز أثر تنموي متوقع للمشروع في زيادة قدرة توليد الكهرباء في الأردن، إلى جانب تعزيز موثوقية النظام الكهربائي وهوامش الاحتياطي.

وكان مجلس الوزراء وافق في نيسان الماضي على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة "مشروع التوليد الخاص السابع (IPP7)" مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية، والموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتوقيعها.

وقالت الحكومة آنذاك إن المشروع يأتي ضمن خطة التوسع لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الارتفاع في الأحمال المستقبلية، من خلال بناء محطة توليد باستطاعة 700 ميغاواط تستخدم تقنيات حديثة في مجال الطاقة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين أمن الطاقة من خلال توفير قدرات إضافية قابلة للتحكم في تشغيلها لتوليد الكهرباء، فضلا عن دعم إدخال حصة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة في مزيج الكهرباء في الأردن.

وتعتزم مؤسسة التمويل الدولية دعم شركة المشروع في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية بما يتوافق مع معايير الأداء الخاصة بالمؤسسة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع من خلال شركة ذات غرض خاص هي "شركة الخناصري للطاقة المساهمة الخاصة"، فيما تتولى تطويره شركة الاتحاد للتطوير، وهي منصة تطوير البنية التحتية التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء (EtihadWE)، المدعومة من جهاز الإمارات للاستثمار (EIA)، صندوق الثروة السيادي الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصنفت مؤسسة التمويل الدولية المشروع ضمن الفئة البيئية والاجتماعية "A"، في ضوء الآثار المحتملة الكبيرة وغير القابلة للعكس المرتبطة بتغيير استخدام الأراضي، إضافة إلى حجم أعمال الإنشاء وتعقيدها.