كشف تقرير للبنك الدولي عن تحقيق الأردن تقدماً كبيراً تجاوز معه عدة مستهدفات رئيسة تتعلق بريادة الأعمال للمرأة، والتي تأتي في إطار مشروع "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن”، والبالغ قيمته 226 مليون دولار.

وأوضح البنك أن الأردن يواصل إحراز تقدم كبير نحو أهدافه التنموية المتمثلة بزيادة الفرص الاقتصادية للنساء في مجالات التوظيف والشمول المالي والنقل ورعاية الأطفال، مشيرا إلى أنها ما تزال على المسار الصحيح لتحقيق هدفها.

وبحسب التقرير، سجلت ريادة الأعمال للنساء أبرز النتائج المتقدمة على الجدول الزمني، حيث ارتفع عدد الشركات والأعمال الجديدة المسجلة المملوكة أو المُدارة من قبل نساء إلى 2026 عملا حتى شهر تموز الماضي من العام الحالي، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 1000 بحلول شهر حزيران من عام 2028، أي أكثر من ضعف المستهدف قبل قرابة عامين من موعده.

وفي الشمول المالي، وصل عدد الحسابات المصرفية الأساسية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للنساء إلى 3338807، متجاوزا المستوى المستهدف البالغ 3197375، والمقرر الوصول إليه في شهر كانون الأول من العام المقبل 2027.

ولفت التقرير إلى أن 122 شركة طبقت ترتيبات العمل المرن، متجاوزة مستهدف 100 شركة، مؤكدا أن هذا يمثل تقدما في تحسين ظروف العمل، فيما ارتفع عدد النساء المستفيدات من ترتيبات العمل المرن إلى 241 سيدة حتى شهر تموز الماضي من العام الحالي 2026، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 300 امرأة بحلول شهر حزيران لعام 2028.

وبين التقرير أن هذه النتائج جاءت بفعل تيسير الوصول للخدمات المالية وارتفاع نسبة الإناث اللاتي يمتلكن حسابات مصرفية ومحفظات إلكترونية فعالة، وتسهيل حصول المشروعات الصغرى والمتوسطة النسائية على التمويل.

وأرجع التقرير هذا التقدم إلى قيام الأردن باعتماد وتطبيق أطر تنظيمية للعمل المرن والعمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، ما مكن الأمهات من التوفيق بين مسؤوليات الرعاية والعمل.

كما تؤشر النتائج التي سجلها التقرير والتي تقترب مبكرا من مستهدفها النهائي، إلى ارتفاع نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات إلى 3.9 بالمئة كما في شهر تموز الماضي من العام الحالي، مقارنة مع مستهدف يبلغ 4 بالمئة بحلول شهر حزيران للعام 2028، وذلك بعد تفعيل الأنظمة التنفيذية الخاصة بترخيص الحضانات.

وأظهر التقرير أن الأردن عمل على إطلاق السياسة الوطنية لرعاية الأطفال لتوفير خدمات حضانة بأسعار مناسبة وجودة عالية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في قطاع رعاية الأطفال لضمان سلامة ونمو الطفل بشكل سليم.

وأبرز التقرير تبني أكثر من 256 شركة ومؤسسة في الأردن لمبادئ تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في بيئة العمل، بما يشمل انضمام غرف الصناعة والتجارة لدعم هذه المبادرات، وكذلك ارتفاع نسبة المبالغ المصروفة من إجمالي تمويل مشروع تعزيز فرص المرأة والبالغة 226 مليون دولار لتصل إلى نحو 37.8 بالمئة؛ ما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز في تطبيق الإصلاحات الميدانية والتشريعية.

وبخصوص تعزيز أمان وسائط ومواقف النقل، أشار التقرير إلى إقرار وتطبيق الدليل الوطني لمعايير السلامة والأمان في مواقف الحافلات، ووضع أطر تنظيمية لحماية النساء باعتبار النقل الموثوق والآمن شرطاً أساسياً لدخول المرأة سوق العمل.

ويأتي المشروع لدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لرفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية إلى 28 بالمئة بحلول عام 2033.

وتتولى إدارة ومتابعة المشروع وحدة إدارة المشروعات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارت العمل والتنمية الاجتماعية والنقل والبنك المركزي الأردني واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.