قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دينار، و9% منها فقط قابلة للاستثمار من إجمالي العقارات والأراضي الوقفية.

وأوضح الخلايلة خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن دائرة تنمية أموال الأوقاف انتهت أخيرا من مشروع تقييم الأصول الوقفية القابلة للاستثمار، مشيرا إلى أن التقييم جرى وفق معايير دولية ومن خلال شركات متخصصة في تقييم الأصول.

وبيّن أن الاعتقاد بأن وزارة الأوقاف تمتلك أصولا قابلة للاستثمار بمليارات الدنانير "غير دقيق"، موضحا أن جزءا كبيرا من الأراضي الوقفية غير قابل للاستثمار، إما بسبب طبيعتها أو موقعها خارج التنظيم، أو لكونها أراضي زراعية غير مخدومة بالمياه.

وأشار إلى أن العديد من القطع المسجلة كأوقاف هي مساجد ومقابر، وهي غير قابلة للاستثمار.

وقال الخلايلة إن قيمة الأبنية الاستثمارية المنقولة إلى الأوقاف منذ تأسيس دائرة تنمية أموال الأوقاف وحتى اليوم بلغت نحو 105 ملايين دينار، موزعة على 76 مشروعا في مختلف محافظات المملكة.

وأضاف أن هذه المشاريع تشمل مجمعات تجارية ومولات ومعارض وفنادق ومدارس ومستشفيات ومراكز صحية وكليات جامعية ومصانع ومحطات ومطاعم وصالات أفراح.

وأشار إلى وجود 5 مشاريع قيد التنفيذ حاليا بقيمة نحو 9 ملايين دينار، إضافة إلى مشاريع أخرى يجري التحضير لها خلال العام الحالي والعام المقبل، من بينها مشروع كبير في العقبة تعتزم الدائرة طرحه كفرصة استثمارية.

ولفت الخلايلة إلى استحداث دائرة لاستثمار الوقف النقدي ضمن دائرة تنمية أموال الأوقاف، بهدف تنويع أدوات الاستثمار والخروج من النمط التقليدي القائم على استثمار العقارات وتأجيرها.

وأكد أن الأوقاف التي لها شروط محددة من الواقفين يتم إنفاق عوائدها وفق تلك الشروط، مشددا على التزام الوزارة بتنفيذ شروط الواقفين بالكامل.

وكان الخلايلة أعلن في وقت سابق إطلاق 6 خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، على أن تستكمل الدائرة إطلاق 12 خدمة إضافية قبل نهاية العام الحالي، ليصل إجمالي الخدمات الإلكترونية إلى نحو 18 خدمة.

وتشمل الخدمات التي يجري رقمنتها خدمات استثمار وتأجير العقارات الوقفية، وتسوية الأجور المستحقة، والتنازل عن عقود الإيجار، وتغيير صفة استعمال العقار، إلى جانب خدمات التمويل والإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة والمساومة وفك الرهن.