وجاءت هذه التعليمات ثمرةً للتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتُحاكي وتطابق أفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في قطاع الطيران المدني الدولي، وبما يرسخ التزام المملكة بتعزيز الشمولية والعدالة وتكافؤ الفرص في منظومة النقل الجوي، وتوفير تجربة سفر ميسرة تحفظ كرامة واستقلالية جميع المسافرين.

وأكدت الهيئة في بيان اليوم، أن جوهر التعليمات الجديدة يرتكز على مبدأ تقديم خدمات المساعدة والتسهيلات للمسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مجاني بالكامل ودون ترتيب أية رسوم أو أعباء مالية إضافية، مشددة على حظر فرض أي رسوم على الأجهزة الطبية والمعدات المساعدة، بما في ذلك إعفاؤهم ومرافقيهم من رسوم حجز واختيار المقاعد المسبقة لضمان تلبية احتياجاتهم.

وحددت التعليمات حزمة متكاملة من الحقوق والالتزامات على مختلف أطراف منظومة النقل الجوي، أبرزها حقوق الركاب: حظر رفض الحجز أو صعود الطائرة على أساس الإعاقة، وإلزامية نقل ما يصل إلى قطعتين من الأجهزة والمعدات المساعدة أو الكراسي المتحركة مجاناً لكل راكب بالإضافة إلى المعدات الطبية، مع إتاحة اصطحاب كلاب الخدمة المعتمدة داخل مقصورة الطائرة مجاناً وفق الضوابط المعتمدة.

كما حددت التعليات واجبات شركات الطيران وهي الالتزام بتوفير المساعدة والعناية للمسافرين دون مقابل، وتمرير معلومات وإشعارات المساعدة لمشغلي المطارات في الوقت المحدد، مع منح الأولوية في إنهاء إجراءات السفر عبر كاونترات مخصصة وواضحة، وتحميل وتفريغ المعدات المساعدة بأعلى درجات الرعاية والأولوية، وتوفير كرسي متحرك بديل مؤقتاً وبشكل فوري في حال تأخر أو تلف الكرسي الخاص بالمسافر والتعويض عنه.

وتضمنت التعليمات كذلك واجبات مشغلي المطارات وهي تخصيص نقاط معلنة ومجهزة بوسائل الاتصال والتيسير داخل وخارج مباني المطار (كالمداخل والمواقف وكاونترات التسجيل) لتسهيل طلب المساعدة، وتأمين تنقل المسافرين عبر جميع مراحل السفر (الأمن، الجوازات، الصعود، الوصول للأمتعة والخدمات)، فضلاً عن وضع معايير جودة معتمدة وإمساك حسابات مالية مستقلة لهذه الخدمات.

وعن آلية الشكاوى، تضمنت التعليمات إتاحة قنوات ميسّرة وواضحة لتقديم الشكاوى خلال مهلة زمنية تصل إلى ستة أشهر من تاريخ الرحلة؛ حيث تُقدم الشكوى مباشرة إلى الناقل الجوي أو إدارة المطار المعنية، وفي حال عدم الوصول إلى حل مرضي، يحق للمسافر اللجوء إلى هيئة تنظيم الطيران المدني بصفتها الجهة الرقابية والتنفيذية لإنفاذ التعليمات ومتابعة الشكاوى إلكترونياً وضمان استرداد الحقوق، مع إمكانية توكيل الغير لمتابعة المطالبات بموجب وكالة رسمية.

ودعت هيئة تنظيم الطيران المدني المعنيين والشركاء في قطاع الطيران إلى الاطلاع على تفاصيل التعليمات (JCAR-PART 211) عبر بوابتها الإلكترونية، والبدء باتخاذ الترتيبات الفنية والتنظيمية وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن التطبيق الأمثل والفعال لأحكامها في التاريخ المحدد في الأول من كانون الأول المقبل.