كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، عن ارتفاع أسعار عدد من الأجهزة التي تعمل بنظام (Android) بنسبة 35.8% بالمتوسط منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب.

كما توقع علوش أن ترتفع أسعار الأجهزة الجديدة القادمة التي تعمل بنظام (iOS) بنسبة تتراوح بين 10% و20%، بما يعادل زيادة تتراوح بين 70 و240 دينارا بحسب سعر الجهاز.

وقال علوش، في تصريح صحافي، إن الجمعية أصدرت هذا التوضيح بعد ملاحظة ارتفاع أسعار الأجهزة في السوق، بهدف تعريف المستهلك بأسباب الزيادة، والتأكيد على أنها ليست محصورة في الأردن، بل تشمل جميع دول العالم.

وأوضح أن التاجر المحلي يشتري الأجهزة الجديدة بأسعار أعلى من السابق نتيجة ارتفاع فواتير المصانع وتكاليف المكونات الإلكترونية، ما يعني أن الزيادة انتقلت إلى السوق الأردنية من الدول المصنّعة ولم تبدأ من التجار المحليين.

وعزا علوش الارتفاع العالمي إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، موضحا أن المصانع توجه جزءا أكبر من إنتاجها إلى الخوادم ومراكز البيانات، ما يقلل الكميات المتاحة لصناعة الهواتف ويرفع أسعارها من المصدر.

وبيّن أن الدراسة التي أجرتها الجمعية شملت عينة تضم 14 فئة من أجهزة Android، وبلغت أعلى زيادة نسبية فيها 94.4%، بما يعادل 85 دينارا، إذ ارتفع سعر إحدى الفئات من 90 إلى 175 دينارا.

وأضاف أن أعلى زيادة نقدية بلغت 52.8%، بما يعادل 95 دينارا، بعدما ارتفع سعر إحدى الفئات من 180 إلى 275 دينارا.

وشدد علوش على أن هذه الأرقام تخص العينة التي درستها الجمعية، ولا تعني أن جميع أجهزة Android ارتفعت بالنسبة نفسها، إذ تختلف الزيادة بحسب الفئة وسعة التخزين وموعد وصول الشحنة إلى السوق.

أما أجهزة iOS المنتظر طرحها، فأوضح أنه في حال ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، فقد ترتفع كلفة جهاز سعره 700 دينار بما يتراوح بين 70 و140 ديناراً، بينما قد ترتفع كلفة جهاز سعره 1200 دينار بما يتراوح بين 120 و240 دينارا.

وأشار علوش إلى أن ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة دفع عددا متزايدا من المستهلكين إلى إصلاح أجهزتهم الحالية بدلا من استبدالها، موضحاً أن أسعار قطع الغيار لم تطلها الزيادة حتى اليوم، ما جعل اللجوء إلى مراكز الصيانة خيارا أقل كلفة.

ولفت النظر إلى أن بيانات الاستيراد الأردنية تعكس ارتفاع الكلفة؛ إذ تراجع عدد الهواتف المستوردة بنسبة 10.6%، من نحو 862 ألف جهاز إلى 771 ألفا، في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 5.6%، من 79.2 مليون دينار إلى 83.6 مليون دينار. كما ارتفع متوسط القيمة الجمركية للجهاز بنسبة 18.1%، من نحو 92 إلى 109 دنانير.

وتوقع علوش استمرار الضغط على الأسعار حتى نهاية عام 2027 على الأقل، مع احتمال امتداد أثره إلى عام 2028، إلى أن تدخل خطوط إنتاج جديدة وتتحسن كميات الرقائق المتاحة.

وأكد أن اختلاف الأسعار بين المعارض قد يعود إلى وجود مخزون قديم اشتُري قبل الزيادة، مقابل شحنات جديدة وصلت بكلفة أعلى، داعيا التجار إلى إعلان الأسعار بوضوح، والمستهلكين إلى مقارنة السعة والمواصفات والكفالة قبل الشراء.