نظم صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ورشة عمل تشاورية بمشاركة عدد من ممثلي  مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والمؤسسات والبرامج  التنموية المحلية والدولية، بهدف استعراض ومناقشة أبرز التوجهات والمحاور المقترحة لاستراتيجية الصندوق للأعوام الثلاثة المقبلة 2027 – 2029 .

 

وتأتي الورشة في إطار التحضيرات التي يجريها الصندوق لإعداد استراتيجيته الجديدة، وضمن نهجه القائم على تعزيز الشراكة والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات والآراء المختلفة في تحديد الأولويات وصياغة التوجهات المستقبلية لعمله.

 

واستعرض الصندوق خلال الورشة الإطار العام للاستراتيجية والتوجهات والمحاور المقترحة، فيما ناقش المشاركون الأولويات المستقبلية ومجالات العمل التي يمكن التركيز عليها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وقدموا مجموعة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بدور الصندوق وبرامجه ومشاريعه التنموية.

 

وقال مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدكتور سامر المفلح، إن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير عمل الصندوق وتعزيز أثر برامجه ومشاريعه، بما يواكب الأولويات الوطنية المتمثلة برؤى التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية، والمتغيرات المتسارعة واحتياجات الفئات المستهدفة.

 

وأضاف المفلح أن "إشراك الشركاء وأصحاب العلاقة في مرحلة إعداد الاستراتيجية يشكل خطوة أساسية لبناء توجهات واقعية وطموحة تستند إلى الخبرة والتشاركية، وتترجم الأولويات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ وذات أثر تنموي مستدام".

 

وأشار المفلح إلى حرص الصندوق على أن تنسجم توجهاته المستقبلية مع الأولويات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا في مجالات تنمية رأس المال البشري، وريادة الأعمال، وتعزيز المهارات والقدرات، بما يسهم في رفع جاهزية الشباب لسوق العمل الحالي والمستقبلي.

 

وشهدت الورشة حواراً حول التوجهات المقترحة للاستراتيجية، جرى خلاله تبادل وجهات النظر والاستماع إلى ملاحظات المشاركين ومقترحاتهم، بما يسهم في إثراء عملية إعداد الاستراتيجية وبلورة أولوياتها ومحاورها بصورتها النهائية.

 

يُذكر أن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يحتفل نهاية العام الحالي باليوبيل الفضي لتأسيسه، في محطة تشكل مناسبة لاستذكار أبرز محطات عمل الصندوق وإنجازاته، واستشراف المرحلة المقبلة من خلال الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2027–2029، بما يعزز استمرارية دوره التنموي وتطوير أدواته وبرامجه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.