أقر مجلس النواب الأرجنتيني مشروع قانون لإصلاح البنك المركزي، يتضمن قيودًا على قدرته في تمويل الخزانة من خلال إصدار النقود، في خطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة للحد من التضخم وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وحصل مشروع القانون على موافقة 144 نائبًا، مقابل رفض 109 نواب، فيما امتنع تسعة أعضاء عن التصويت، ليُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ لاستكمال إجراءات إقراره.

ويتضمن المشروع وضع قيود على تمويل الخزانة الأرجنتينية عبر طباعة النقود، إلى جانب الحد من صلاحيات البنك المركزي في منح الائتمان لقطاعات اقتصادية محددة، في حال حصوله على موافقة مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة الأرجنتينية لمواجهة التضخم، بعدما تراجع معدله السنوي إلى 33.8% خلال شهر يوليو الماضي، وسط جهود رسمية لمواصلة خفض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.