أعلن البنك الدولي، اليوم، أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك ‏وافق أمس على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ‌‏(‏IDA‏) لدعم سوريا في بناء أسس قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقميا.

وقال البنك في بيان نشر على موقعه الرسمي: "إن مشروع تحديث القطاع ‏المالي في سوريا، سيدعم الاستثمارات التي من شأنها أن تسهم في جعل ‏المعاملات المالية أكثر أمانا وسرعة وشفافية، مع تهيئة الظروف لتحسين ‏الوصول إلى الخدمات المالية”.‏

وأوضح البيان أن القطاع المالي في سوريا لا يزال يواجه تحديات ومعوقات، منها اعتماده بشكل كبير على النقد مع حد أدنى من الوساطة المالية، وبنيته ‏التحتية القديمة للدفع الرقمي، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعاملات، ‏وإعاقة الوصول إلى التمويل، والحد من إعادة ربط سوريا بالقنوات المالية ‏الدولية اللازمة للتجارة والاستثمار. ‏

واعتبر أن وجود نظام مالي فعال هو أمر حيوي ومهم للتعافي، إذ يتيح ‏صرف الأجور والمعاشات التقاعدية، والتحويلات المالية، والمعاملات ‏التجارية، ويسهل التجارة والاستثمار، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية ‏والتنموية بشكل آمن وشفاف، ويحسن تحصيل الإيرادات العامة والمدفوعات ‏الحكومية.‏

وأكد البنك الدولي أن مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا سيدعم تحديث البنية ‏التحتية المالية الأساسية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي، والجهود المبذولة ‏لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، كما سيعزز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري.