وبحسب بيانات البنك المركزي التي اطلعت عليها "المملكة"، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرا؛ أي قرابة ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.

ويعكس هذا المستوى من التغطية قوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية التي نشرها البنك المركزي، أن القطاع المصرفي الأردني يواصل التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته العالية على تمويل النشاط الاقتصادي.

وبالرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في المنطقة، سجل الدخل السياحي نموا إيجابيا بنسبة 7.0% خلال شهر حزيران 2026، بينما انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وحافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مُسجلة نمواً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات.

كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من التحسن في أسعار العديد من السلع المصدرة إلى الأسواق الدولية.

وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نموا حقيقيا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً ما كان متوقعاً له، مع التوقعات بأن يُسجل نمواً بنسبة 2.7% للعام 2026 كاملا، فيما بقي معدل التضخم عند مستوًى منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من العام 2026.