أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كفاية ومتانة المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الغذائية الأساسية في المملكة، وتوفرها بكميات آمنة ومستقرة تغطي الاحتياجات المحلية لمدد زمنية مريحة، في إطار البدء الفوري بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي، بالشراكة النموذجية والتكاملية مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وأظهر تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة لغاية صباح يوم الثلاثاء، استقرارا متكاملا في رصيد المواد التموينية والأساسية في مستودعات المملكة، مدعوما بتعاقدات وشحنات قادمة في الطريق جرى التوافق عليها بالتنسيق الوثيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي. وأوضح التقرير أن رصيد مخزون مادة القمح المتوفر فعليا في المستودعات يبلغ نحو  610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، بناء على معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.

وأضافت الوزارة أن كميات القمح المتعاقد عليها والموجودة على الطريق تبلغ 302 ألف طن وتكفي لمدة 3.2 أشهر إضافية، ليصل إجمالي الكفاية الاستراتيجية لمادة القمح إلى 9.6 أشهر.

وفيما يتعلق بمادة الشعير، كشفت البيانات عن توفر 609 آلاف طن في المستودعات تكفي لمدة 7 أشهر، يضاف إليها 220 ألف طن متعاقد عليها في الطريق تكفي لـ 2.5 شهر، ليرتفع إجمالي كفاية مخزون الشعير إلى 9.5 أشهر. وأشار التقرير إلى أن مخزون بقية السلع التموينية الأساسية يحافظ على مستويات آمنة ومستقرة تتراوح بين 2-4 أشهر تقريبا.

وأكدت الوزارة أن النجاح في تحصين المخزون الاستراتيجي يأتي ثمرة للتنسيق المباشر والعمل التكاملي مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والتجار والمستوردين، بما يضمن استقرار الإمدادات وتنوع المصادر وتسهيل إجراءات التخليص والاستيراد، ومتابعة الأسعار عالميا ومحليا لضمان توفر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار جولاتها الرقابية ومتابعتها المستمرة لجميع السلاسل التموينية للتعامل السريع مع أي متغيرات، بما يحافظ على استدامة الأمن الغذائي للمملكة.جهاد الشوابكة" الدستور"