أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها.

وأوضح الصندوق أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين. كما يراعي الصندوق، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير المهنية المعتمدة، انطلاقاً من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الصندوق أن قراره الاستثماري مهني ومستقل عن القرار الحكومي، إذ حدد قانون الضمان الاجتماعي بصورة واضحة صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.

وأضاف الصندوق أنه ينتهج نموذجاً مؤسسياً في اتخاذ القرار الاستثماري، يستند إلى سياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار والمبادئ الناظمة لتنفيذها، والتي تشكل الإطار المرجعي لمنهجية العمل الاستثماري في الصندوق، بدءاً من دراسة الفرصة الاستثمارية، ومروراً بمختلف مراحل الدراسة والتقييم، وانتهاءً باتخاذ القرار الاستثماري.

وأوضح أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية من قبل المديريات المختصة، استناداً إلى الدراسات المالية والفنية والقانونية، وتحليل المخاطر، وتقييم الأثر الاستثماري. وتُعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار في الصندوق، حيث تتخذ اللجنة القرارات التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة لها، فيما تُرفع القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها وفقا للصلاحيات المحددة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

وأكد الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، بغض النظر عن الجهة المالكة للمشروع أو المبادرة، ويستند إلى معايير مهنية واضحة تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ومستوى المخاطر، وأثر الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية، ومدى اتساقه مع السياسة الاستثمارية العامة المعتمدة. كما تؤخذ في الاعتبار التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية المعتمدة، دون أن تكون بديلاً عن متطلبات الجدوى الاقتصادية أو معايير اتخاذ القرار الاستثماري.

وأكد الصندوق أن منظومة الحاكمية الاستثمارية ترتكز على منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة القرارات الاستثمارية وتعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتشمل رقابة داخلية تمارسها الوحدات الرقابية المعنية داخل الصندوق، إلى جانب اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والرقابة التي يمارسها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واللجان الرقابية المنبثقة عنه ضمن الصلاحيات المحددة بموجب القانون، فضلاً عن رقابة ديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، والتقارير الدورية التي يتم رفعها، بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأكد الصندوق أن ما يثار بين الحين والآخر بشأن وجود أي تدخل في قراراته الاستثمارية لا يستند إلى الواقع أو إلى الإطار القانوني الناظم لعمله، ويتجاهل منظومة الحاكمية المؤسسية التي تحكم العملية الاستثمارية، والتي تقوم على وضوح الصلاحيات، وتعدد مستويات الدراسة واتخاذ القرار والرقابة، بما يضمن استقلالية القرار الاستثماري ومهنيته.

وأضاف أن النتائج التي حققها الصندوق خلال السنوات الأخيرة تعكس كفاءة هذه المنظومة، حيث ارتفعت موجوداته إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، وحقق دخلاً شاملاً بلغ 903.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، بما يعكس نجاح النهج المؤسسي الذي يحكم إدارة الاستثمارات ويعزز الثقة بقدرة الصندوق على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. اما في عام 2025، فقد ارتفعت الموجودات بقيمة 2.4 مليار دينار لتصل الى 18.6 مليار دينار وبنسبة نمو 15.2% مقارنة بالعام 2024. كما بلغ الدخل الشامل نهاية العام 2025 حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة بحوالي مليار دينار في عام 2024، وبنسبة نمو 118.5%.

وأشار الصندوق إلى أنه يواصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تنويع محفظته الاستثمارية، من خلال المساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب تعزيز استثماراته في الشركات الاستراتيجية في عدد من البنوك وشركات التعدين، وذلك وفقاً للأسس والمعايير الاستثمارية المعتمدة، وبما ينسجم مع أهدافه الاستثمارية طويلة الأجل.

وشدد الصندوق على أن استقلالية القرار الاستثماري تمثل ضمانة قانونية ومؤسسية لحماية أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويعزز استدامة أموال الضمان الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة، ويكرس الثقة بمنظومة إدارة استثمار أموال الضمان الاجتماعي.