وأضافت الشركة في تقريرها السنوي الصادر مؤخرا واطلعت عليه "المملكة" أنها ستواصل التركيز على توسيع وتعزيز قاعدة الضمان لتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مع الاهتمام بدعم المرأة وزيادة مشاركتها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتمكينها من الوصول إلى التمويل بسهولة.

وعلى صعيد الرقمنة والتحول التقني، قالت الشركة إنها تخطط لإطلاق بوابة "ضمان فوري" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على الموافقات المبدئية بسرعة، إلى جانب تطوير المنصات الرقمية القائمة وتوسيع خدماتها، وبناء لوحات مؤشرات ذكية لرصد المخاطر القطاعية والتنبؤ بالتعثر، وتعزيز أمن المعلومات والأمن السيبراني، وأتمتة الإجراءات الورقية لتحويلها إلى خدمات إلكترونية تسهل عمليات المستفيدين.

وفي مجال دعم التصدير، قالت إنها ستستمر في تقديم ضمانات موجهة للصادرات الوطنية، بما يعزز تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون مع المؤسسات الوطنية الداعمة للتصدير لتوفير البيانات الائتمانية والتغطيات التأمينية للشركات الصناعية المصدرة.

ووفق التقرير ستواصل الشركة دعم الابتكار والريادة من خلال برامج مخصصة لتمكين رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، وتقديم الاستشارات ومتابعة تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع مستدامة وقابلة للنمو.

أما في محور الاستدامة والحوكمة (ESG)، فقالت إنها ستعمل الشركة على تطوير إطار شامل لتقييم المخاطر والتأثيرات البيئية والاجتماعية وقياس أثر المشاريع المضمونة على الاستدامة، ودراسة مدى إمكانية تقديم حوافز خضراء تشمل تخفيض رسوم الضمان للمشاريع الصديقة للبيئة.

وفي سبيل تطوير الكفاءات والموارد البشرية، ستطبق الشركة نظامًا متقدمًا لقياس الأداء يعتمد على مؤشرات النتائج وأداة تقييم الأثر، وتنفيذ خطة إحلال وتعاقب وظيفي لضمان استدامة المعرفة المؤسسية، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل وتحفيز الموظفين لرفع مستوى الرضا والإنتاجية.

أما في مجال المسؤولية المجتمعية، فستستمر الشركة في إطلاق المبادرات التطوعية وحملات التوعية لدعم الشركات الصغيرة والريادية، مع التركيز على برامج تمكين المرأة الريادية لتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بما يساهم في التنمية المستدامة في المملكة.

المملكة