أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير، أن البترا واجهت تحديات متراكمة منذ عام 2019، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورا بالاضطرابات والأزمات الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على حركة السياحة في الأردن عامة والمدينة الوردية بشكل خاص.

وقال السواعير لـلزميلة قناة "المملكة" إن حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المنشآت السياحية في إقليم البترا التنموي السياحي تمثل خطوة غير مسبوقة، وتحظى بتقدير كبير من أهالي البترا والعاملين في القطاع السياحي، لما تحمله من أثر مباشر في إنعاش القطاع وإعادة دفع عجلة النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن القرارات الحكومية قوبلت بترحيب واسع من أبناء اللواء والعاملين في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة، باعتبارها إجراءات عملية تسهم في مساندة المنشآت وتمكينها من تجاوز الظروف الصعبة والحفاظ على استمرارية أعمالها.

وأوضح السواعير أن هذه الحزمة أسهمت في حماية وظائف أكثر من 1700 عامل في القطاعات السياحية المختلفة في لواء البترا، وهي نسبة مهمة بالنظر إلى عدد سكان اللواء الذي يبلغ نحو 42 ألف نسمة، مؤكدًا أن الحفاظ على فرص العمل يمثل أولوية أساسية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي لم يقتصر على قطاع الفنادق فقط، بل شمل مختلف مكونات المنظومة السياحية، بما فيها المخيمات والمنشآت الفندقية بمختلف مستوياتها والقطاعات المساندة، ما يعكس إدراك الحكومة لأهمية البترا باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية في الأردن.

وأكد السواعير أن البترا كانت الأكثر تأثرًا بتراجع أعداد السياح، خصوصًا في ظل اعتمادها الكبير على السياحة الأجنبية، لافتًا إلى أن نحو 85% من السياح الأجانب الذين يزورون الأردن تكون البترا ضمن برامجهم السياحية، ما يجعل أي انخفاض في حركة الطيران والسفر العالمي ينعكس بشكل مباشر على اقتصاديات المدينة.

وبيّن أن السائح الأجنبي لا يمثل فقط قيمة تذكرة الدخول إلى المدينة الوردية، بل يشكل دورة اقتصادية متكاملة تشمل الإقامة والفنادق والمطاعم والنقل والأنشطة السياحية، مشيرًا إلى أن جزءًا من إيرادات تذاكر الدخول، البالغة 50 دينارًا للسائح الأجنبي، يوجه لدعم المجتمع المحلي والجمعيات التعاونية في اللواء ضمن منظومة تشاركية تعزز استفادة أبناء المنطقة من النشاط السياحي.

وأوضح أن عودة السياحة الأجنبية إلى البترا والأردن ترتبط بشكل وثيق بعودة حركة الطيران العالمية واستقرار الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن التهدئة في المنطقة تعد عاملًا رئيسيًا لاستعادة التدفقات السياحية.

وفي إطار تعزيز قدرة القطاع السياحي في إقليم البترا التنموي السياحي على مواجهة التحديات، أقرت سلطة إقليم البترا حزمة من الإجراءات الداعمة للمستثمرين والمنشآت العاملة في الإقليم، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتحفيز الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية والتجارية.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع حزمة القرارات التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المنشآت السياحية في البترا، والتي تضمنت 11 قرارًا يستفيد منها نحو 1700 عامل، بكلفة إجمالية تبلغ 5 ملايين دينار تتحملها الحكومة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتعزيز استدامة المنشآت ورفع تنافسية المدينة الوردية على خارطة السياحة الوطنية والدولية.

وتشمل الحزمة الحكومية دعم أجور العاملين في القطاع السياحي، حيث تستفيد نحو 900 عامل من برنامج تتحمل الحكومة بموجبه 50% من الأجور الخاضعة للضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2026، إضافة إلى دعم العاملين في سلاسل الفنادق العالمية في البترا، والذي يستفيد منه أكثر من 500 عامل وتتحمل الحكومة 35% من الأجور والاشتراكات المترتبة عليها.

كما تشمل الإجراءات شمول 280 عاملًا موقوفًا عن العمل ضمن برنامج دعم الأجور لمدة ستة أشهر، بما يسهم في إعادتهم إلى وظائفهم واستئناف شمولهم بالضمان الاجتماعي.

وتتضمن الحزمة دعم المنشآت السياحية من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة عام مع تحمل الحكومة قيمة الفوائد المترتبة على التأجيل بكلفة متوقعة تبلغ نحو 2.27 مليون دينار، إلى جانب إعادة جدولة مستحقات الضرائب والكهرباء والمياه، مع إعفاءات من الغرامات والفوائد وفق مدد محددة.

وفي جانب دعم الاستثمار، أقرت سلطة إقليم البترا إعفاء المستثمرين في السوق التجاري الجديد من بدل الخدمات بنسبة 10% على عقود الإيجار، بقيمة إجمالية بلغت 24 ألف دينار حتى تاريخه، إضافة إلى إعفاء القطاعين السياحي والتجاري والمنشآت العاملة في الإقليم من بدل النفايات، وإعفاء زيادات عام 2026 بنسبة 95%.

كما شملت الإجراءات إعفاء المستثمرين لدى سلطة إقليم البترا التنموي السياحي من غرامات التأخير على دفع بدلات الإيجارات والمستحقات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 30 ألف دينار، بما يدعم استدامة أعمالهم داخل الإقليم.

وتضمنت القرارات كذلك دعم الأدلاء السياحيين عبر التوسع في برنامج القروض الميسرة، وتمكين هيئة تنشيط السياحة من تأجيل أو تقسيط أو إعفاء الرسوم والاشتراكات المستحقة على المكاتب السياحية المتضررة في الإقليم.

كما تشمل الإجراءات تعزيز حساب إدارة المخاطر في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وإطلاق برامج سياحية جديدة تستهدف زيادة مدة إقامة الزوار وتوسيع الأسواق العربية والدولية، بما يسهم في رفع الإنفاق السياحي وتنشيط الاقتصاد المحلي.