وأوضح أن هذه النقلة تجسدت بالانتقال من رقمنة الخدمات بصورة متفرقة إلى بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تتمحور حول المواطن، وتستند إلى الكفاءة والسرعة وسهولة الوصول إلى الخدمات.

وقال سميرات إن الوزارة عملت على تنفيذ برامج ومشروعات نوعية أسهمت في رفع نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 85.5% من الخدمات المستهدفة، مع مواصلة العمل للوصول إلى رقمنة 100% من الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة بحلول نهاية العام الحالي، بالتوازي مع إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيطها، بما يوفر تجربة أكثر سهولة وسرعة وكفاءة للمواطنين والمستثمرين.

وأضاف أن جهود الوزارة شملت تعزيز التكامل الإلكتروني وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، مما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسريع إنجاز الخدمات.

وأشار إلى أن المملكة شهدت توسعا ملحوظا في تبني الحلول الرقمية، إذ تجاوز عدد مفعلي الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" 2.88 مليون مستخدم، إلى جانب التوسع في استخدام التوقيع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، بما يعكس تنامي ثقة المواطنين بالخدمات الإلكترونية واعتمادهم عليها باعتبارها الخيار الرئيس للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة وأمان.

وبين سميرات أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تعد من أبرز الإنجازات الوطنية في مسيرة التحول الرقمي، إذ شكلت نموذجا متكاملا يجمع بين الخدمات الرقمية والخدمات الوجاهية ضمن نقطة خدمة موحدة، بما يعزز تجربة متلقي الخدمة.

وأضاف أن عدد هذه المراكز ارتفع إلى 15 مركزا موزعة على مختلف محافظات المملكة، تقدم 229 خدمة بالتعاون مع 34 مؤسسة حكومية، وتخدم أكثر من 120 ألف مواطن شهريا، من خلال إنجاز نحو 200 ألف معاملة، فيما بلغت نسبة رضا متلقي الخدمة 98 بالمئة.

وأوضح أن هذه المراكز أسهمت في تغيير مفهوم الحصول على الخدمة الحكومية، من خلال توفير نافذة موحدة تتيح للمواطن إنجاز مجموعة واسعة من معاملاته في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد والكلفة، ويعزز وصول الخدمات إلى مختلف الفئات في جميع أنحاء المملكة، مع مراعاة احتياجات الفئات التي ما زالت تفضل أو تحتاج إلى القنوات المباشرة لتلقي الخدمة.

وأكد أن ما تحقق خلال السنوات الـ 4 الماضية لا يقتصر على رقمنة الخدمات، بل يمتد إلى إعادة تصميم رحلة متلقي الخدمة الحكومية بصورة متكاملة، بما يعزز الكفاءة والشفافية وجودة الخدمات.

وقال سميرات إن المرحلة المقبلة ستركز على البناء على هذه الإنجازات، من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، والتوسع في توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة المتقدمة، لتقديم خدمات حكومية أكثر استباقية وكفاءة وجودة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، ويضع المواطن في محور عملية التطوير والتحسين المستمر.

بترا