قرر مجلس الوزراء، الأربعاء، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين؛ بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في المحافظات، متضمنا حوافز خاصة للاستثمار في مشروع مدينة "عمرة".

وبموجب التعديلات، يُمنح المستثمر في مشروع مدينة "عمرة" الجنسية الأردنية إذا بلغ حجم استثماره ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار، وفي مختلف الأنشطة الاقتصادية، شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفق كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وتضمنت الأسس أن يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بحجم استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية؛ شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ويمنح المستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل المشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد المطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات.

ويشكل مشروع مدينة عمرة نموذجاً جديداً في التطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة، وهو نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط محكم، تمتد مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.

ومشروع مدينة عمرة هو مشروع مدينة خضراء يمنح فرصاً للخبراء والشباب للمشاركة في تطوير مدينة مستقبليَّة نموذجيَّة توفِّر بدائل سكنيةً وخدميةً حديثة، تعتمد أحدث التقنيات البيئيَّة والتكنولوجيَّة والطاقة النَّظيفة والنَّقل العام.