وقع جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في العاصمة العُمانية مسقط، اتفاقية شراكة لإطلاق الشركة الأردنية العمانية للاستثمار، وهي شركة مساهمة خاصة مناصفة بين الجانبين، بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، تتخذ من المملكة الأردنية الهاشمية مقرا لها، بهدف تطوير وتنفيذ استثمارات مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في البلدين.

وستتولى الشركة استكشاف وتقييم وتطوير الفرص الاستثمارية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، تمهيدا لتنفيذ مشاريع مشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز تنافسية المؤسستين، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وقال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية في مسيرة التعاون بين صندوق الاستثمار وجهاز الاستثمار العُماني، وتجسد رؤية مشتركة تقوم على توظيف رأس المال والخبرات المؤسسية لتطوير استثمارات ذات جدوى اقتصادية في القطاعات ذات الأولوية. 

وأضاف أن الشركة ستشكل إطارا مؤسسيا لترجمة هذه الرؤية إلى مشاريع واستثمارات نوعية، بما يعزز قدرة المؤسستين على اغتنام الفرص، ومواكبة التحولات الاقتصادية، والإسهام في تحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصادين الأردني والعُماني.

وأكد كناكريه أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لنهج الصندوق في توسيع حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، مستندا إلى مكانته كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يدير موجودات تقارب 28 مليار دولار أمريكي (حوالي 20 مليار دينار أردني)، من خلال محفظة متنوعة تغطي مختلف فئات الأصول. 

وأضاف أن هذه المقومات تعزز قدرة الصندوق على بناء شراكات طويلة الأمد، والدخول في مشاريع مشتركة مع مؤسسات مالية واستثمارية رائدة، بما يعزز مكانته كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال نائب رئيس الجهاز للاستثمار ملهم بن بشير الجرف بأن الشراكة العُمانية الأردنية الإستراتيجية تُمثل محطة بارزة في مسيرة العلاقات العُمانية الأردنية، حيث تترجم توجيهات قيادتي البلدين إلى مشروعات تعزز الجوانب الاقتصادية، وتستند إلى إرثٍ من التعاون وتبادل الخبرات، والاستثمار في مشروعات واعدة ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وهذه الشراكة تعزز دور الجهاز في تنفيذ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث يعمل على تعميق جسور التعاون مع الشركاء في الدول الشقيقة، بما يُسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، ويعزز التنوع الجغرافي والقطاعي لمحفظة الجهاز.

وتعكس هذه الاتفاقية عمق العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تجمع سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تمثل خطوة متقدمة نحو بناء نموذج مؤسسي للتعاون الاستثماري بين الجانبين، يرتكز على توحيد الخبرات والقدرات الاستثمارية، وتطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، ويعزز آفاق التعاون والشراكة بين المؤسستين خلال المرحلة المقبلة.