أوضحت وزارة الاستثمار، الأربعاء، حقيقة ما تم تداوله بشأن تعثر مشروع استثماري صناعي والعدول عن نقل ثلاثة مصانع من إحدى الدول العربية إلى المملكة.

وبينت الوزارة أنه، وبعد التواصل بشكل مباشر مع مصدر الخبر الذي تحدث عبر إحدى الإذاعات المحلية، أكد أن الواقعة المشار إليها تعود إلى ما قبل أكثر من (13) عاماً، أي قبل إنشاء وزارة الاستثمار، لافتة إلى أنه عند طلب بيانات المستثمر الأصلي بهدف التواصل معه والتحقق من تفاصيل الواقعة بصورة مباشرة، امتنع مصدر الخبر عن تزويد الوزارة باسمه أو بأي بيانات تمكّنها من التواصل معه.

وأضافت الوزارة أنه، وبحسب المعلومات التي قدمها مصدر الخبر، فإن الموقع المشار إليه يقع خارج حدود التنظيم وعلى أرض يملكها المستثمر، وكان يعتزم إقامة مشروع عليها إلى جانب منشأة خاصة لاستخدامه الشخصي، الأمر الذي كان يستوجب توفير خدمات البنية التحتية اللازمة للموقع، وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة في ذلك الوقت.

وأوضحت الوزارة أن متطلبات تنفيذ أي مشروع استثماري ترتبط بطبيعة المشروع وموقعه وتصنيفه التنظيمي، وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة التي تنظم استعمالات الأراضي ومتطلبات التخطيط العمراني، بما يضمن حسن تنظيم المناطق وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة أن المملكة تضم (20) مدينةً صناعيةً وتنمويةً منتشرةً في مختلف المحافظات، توفر بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية واستثمارية وفق أفضل المعايير، وعلى جاهزية عالية لاستقبال كافة المشاريع، الأمر الذي أسهم في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية كبرى في مختلف القطاعات الصناعية، وإقامة مصانع ومنشآت إنتاجية عززت الصادرات الوطنية، وتضم 1676 منشأة اقتصادية وصناعية، باستثمارات تجاوزت (6.9) مليار دينار، وأسهمت في توفير أكثر من (127) ألف فرصة عمل.

وبينت الوزارة أنها عملت على تطوير وتصنيف المدن الصناعية والتنموية وفق المزايا التنافسية لكل منطقة جغرافية وطبيعة الأنشطة الاقتصادية والصناعية المستهدفة فيها، بما يعزز كفاءتها ويحقق التكامل بينها. حيث واصلت هذه المدن تسجيل مؤشرات إيجابية في الأداء الاستثماري، حيث بلغ معدل نمو حجم الاستثمار فيها خلال النصف الأول من عام 2026 نحو (18.79%)، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية والثقة المتزايدة بالاقتصاد الوطني.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة جميع المستثمرين والتواصل معهم لمعالجة أي تحديات قد تواجه مشاريعهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وضمن الأطر القانونية والتنظيمية، وهو النهج الذي أسهم في تسهيل العديد من الاستثمارات، وتمكينها من تجاوز التحديات واستكمال إجراءاتها والانطلاق إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج، بما يعكس حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية.

وأشارت الوزارة إلى أنه، خلال الفترة الماضية، أقرت الحكومة حزمة واسعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار، شملت تبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات، وإطلاق المنصة الاستثمارية الإلكترونية، وتطوير خدمات النافذة الاستثمارية، بما يعزز تجربة المستثمر، ويرفع تنافسية البيئة الاستثمارية، ويزيد من قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.