بقلم محمد شهاب عضيبات 

القتل ليس اجتهادًا قانونيًا ولا مساحةً للاختلاف في التوصيف، بل هو جريمة مكتملة الأركان عنوانها إزهاق روحٍ بشرية حرّمها الله، واعتداء مباشر على أقدس حقٍ للإنسان: حياته. وكل محاولة لتخفيف وقع هذه الجريمة عبر المصطلحات لا تغيّر من حقيقتها شيئًا، فالميت واحد، والفاجعة واحدة، والوجع واحد.

إن المجتمعات التي تتهاون في التعامل مع جريمة القتل، أو تُبقي أحكامها حبيسة الأدراج، إنما تُضعف هيبة القانون وتفتح الباب أمام تكرار الجريمة. فالعدالة لا تكون بإصدار الأحكام فقط، بل بتنفيذها بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية، وبما يحقق الردع العام ويحفظ أمن الناس.

وحين تكون العقوبة المقررة هي الإعدام، فإن تنفيذها ليس خيارًا ثانويًا، بل ضرورة قانونية ومجتمعية، ورسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه العبث بأرواح الأبرياء بأن الدم ليس رخيصًا، وأن المجتمع لا يقبل التهاون في حق الحياة.

إن التراخي في إنفاذ العقوبات لا يُنتج رحمة، بل يُغذّي الجريمة، ويمنح المجرم شعورًا بالإفلات، ويزرع الخوف في قلوب الأبرياء. أما الحزم العادل، فيعيد التوازن، ويؤكد أن القانون حاضر بقوته، وأن العدالة ليست شعارًا بل فعلًا.

وفي دولةٍ ينص دستورها على أن الإسلام دينها، فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت حدًا واضحًا للقتل، بما يحقق العدل ويحفظ النفوس ويصون المجتمع. وهذا يفرض انسجامًا حقيقيًا بين النصوص والتطبيق، بحيث لا تبقى الأحكام معلّقة، ولا تضيع الحقوق بين التأجيل والتردد.

إن حماية المجتمع تبدأ من صون الدم، وترسيخ هيبة القانون، وتأكيد أن حياة الإنسان خطٌ أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

فالقتل جريمة لا تُناقش تفاصيلها بقدر ما يُحسم أمرها… والردع واجب، والعدالة لا تحتمل التأجيل.