وحسب معطيات إحصائية رسمية ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، لتصل إلى 218 مليون دينار مقارنة مع 146 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الصمادي إن الارتفاع بالصادرات يعد مؤشراً إيجابياً على نجاح العديد من القطاعات الإنتاجية في توسيع نطاق صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية، كما يعكس الجهود التي تبذلها المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص لتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق الأوروبية.

وأضاف أن هذا النمو يعكس جودة المنتجات الأردنية وقدرتها على تلبية المعايير والمواصفات الأوروبية، خاصة في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية، التي تمتلك فرصاً واعدة لزيادة صادراتها وتعزيز انتشارها في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار الصمادي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة وأحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، ما يجعل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معه أولوية استراتيجية تسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق التقليدية.

وأكد أن الأسواق الأوروبية ما تزال تزخر بفرص كبيرة أمام الصادرات الأردنية، خصوصاً في ظل السمعة الإيجابية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الوطنية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية والبيئية المعتمدة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز جهود الترويج للمنتجات الأردنية في هذه الأسواق والاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية.

وشدد الصمادي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المصدرين الأردنيين، من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية وخفض كلف الإنتاج والتصدير، بما يمكن الشركات الوطنية من زيادة تنافسيتها والتوسع في الأسواق الأوروبية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة الخارجية ويوفر المزيد من فرص العمل للأردنيين.

ولفت إلى أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تواصل العمل على بناء جسور التواصل بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه في الدول الأوروبية، من خلال تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية والفعاليات الاقتصادية المتخصصة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات الأردنية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة.

وأكد الصمادي أن تعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية لا يقتصر أثره على زيادة عوائد التجارة الخارجية فحسب، بل يسهم أيضاً في رفع مستويات الإنتاج والتشغيل وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك العديد من المزايا التنافسية التي تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو في صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا الصمادي إلى البناء على هذه النتائج الإيجابية من خلال وضع برامج متخصصة لدعم المصدرين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الأوروبية، وزيادة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في رفع حجم الصادرات الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم مسيرة التنمية في المملكة.

–(بترا)