أظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي الأردني لشهر أيار الماضي، تراجعاً في أسعار الفائدة على معظم أنواع الودائع والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك العاملة في المملكة، في مؤشر يعكس استمرار السياسة النقدية التيسيرية التي انتهجها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

وبحسب التقرير، ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها التي أُقرت بعد آخر خفض جرى في كانون الأول 2025، حيث استقر سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 ٪، وسعر إعادة الخصم عند 6.75 ٪، وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة عند 6.50 ٪، فيما بلغ سعر نافذة الإيداع لليلة واحدة 5.50 ٪. كما أبقى المركزي أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية عند 1 ٪ للمشاريع داخل العاصمة و0.5 ٪ للمشاريع في باقي المحافظات.وفي السوق المصرفية، أشار التقرير إلى انخفاض الفائدة على معظم الودائع في نهاية نيسان 2026 مقارنة مع نهاية عام 2025، إذ تراجع متوسط الفائدة على الودائع لأجل إلى 4.95 ٪ بانخفاض 27 نقطة أساس، كما انخفضت الفائدة على الودائع تحت الطلب إلى 0.67 ٪. في المقابل، ارتفعت الفائدة على ودائع التوفير بشكل طفيف إلى 0.37 ٪، بزيادة 4 نقاط أساس عن مستواها في نهاية عام 2025.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، بيّن التقرير أن متوسط الفائدة على القروض والسلف انخفض إلى 7.56 ٪، متراجعاً بمقدار 38 نقطة أساس عن مستواه في نهاية عام 2025، فيما انخفضت الفائدة على الكمبيالات والأسناد المخصومة إلى 8.49 ٪ بتراجع كبير بلغ 113 نقطة أساس، كما تراجعت الفائدة على الجاري مدين إلى 8.09 ٪ بانخفاض 5 نقاط أساس.

ويعكس هذا التراجع في أسعار الفائدة انتقال أثر تخفيضات البنك المركزي السابقة إلى السوق المصرفية، بما قد يسهم في تخفيف كلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، وتحفيز النشاط الاقتصادي والائتماني، خصوصاً في ظل استمرار برامج التمويل الموجهة للقطاعات الإنتاجية والحيوية.هلا أبو حجلة "الدستور"