وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجمعية المطاعم السياحية الأردنية، اتفاقية عمل جماعي على مستوى القطاع، يستفيد منها نحو 23 ألف عامل، وتسري على 1450 مطعما سياحيا، ومدتها 3 سنوات بكلفة إجمالية تقدر بـ3.5 مليون دينار.

وبحسب بيان للنقابة، الخميس، تتعهد الجمعية، بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس النقابة خالد أبو مرجوب ورئيس مجلس إدارة الجمعية عصام فخر الدين، بحضور مدير مديرية علاقات العمل في وزارة العمل عدنان الدهامشة؛ بمنح الأولوية في التعيين في المطاعم السياحية للعامل الأردني، والعمل الجاد على إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة من خلال تشجيع وتدريب العمالة المحلية على أعمال القطاع.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم المطاعم التي تتقاضى بدل الخدمة بقيمة 5% أو أي نسبة يتم إقرارها خلال فترة سريان الاتفاقية، بصرف بدل الخدمة التي يتم تحصيلها مهما بلغت قيمتها، بالتساوي بين العاملين كافة وعدم حجبها عنهم، وحسب ما هو متبع حاليا وطبقا لظروف كل مطعم سياحي.

كما نصت الاتفاقية، على الالتزام بأي قرار يصدر من مجلس الوزراء براتب الحد الأدنى للأجور للعمال الأردنيين (290)، مع مراعاة عدم احتساب بدل الخدمة كجزء من الأجر. والالتزام بتوفير وضمان بيئة عمل آمنة وفقًا لنصوص قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وما اشتملت عليه من: حق الاشتراك بالضمان، وساعات العمل، والإجازات، وبدل العمل الإضافي وبدل العطل الأسبوعية و الإجازات الدينية والرسمية.

وتلتزم المطاعم السياحية بتقديم عقود عمل عادلة وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات السارية، وصرف الزيادة السنوية وفقا لتعليمات كل منشأة بما يتناسب مع نسب التضخم المعلنة، إلى جانب عقد ورش تثقيفية للعاملين وأصحاب العمل حول قانون العمل وما تضمنه من حقوق وواجبات على الطرفين.

وبحسب الاتفاقية، تلتزم النقابة بعدم تقديم أي مطالبات عمالية للجمعية خلال ثلاث سنوات من تاريخ توقيعها.

وتمثل نقابة العاملين في الخدمات العامة جميع العاملين في قطاع المطاعم السياحية، فيما تمثل جمعية المطاعم السياحية؛ جميع المطاعم السياحية المصنفة والمرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار.