نيروز الإخبارية :
وقعت الشركة السورية للبترول، اليوم، عقداً مع شركتي "كونوكو فيليبس" و"نوفاتيرا" الأمريكيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى.
ويهدف العقد إلى رفع إنتاج الغاز من الحقول المستهدفة، وتطوير بنيتها التشغيلية وفق أحدث المعايير الفنية، إضافة إلى دعم خطط تطوير قطاع الطاقة، واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للقطاع.
وقال المهندس محمد البشير وزير الطاقة السوري، إن توقيع العقد يمثل محطةً مهمةً في مسار تطوير قطاع الطاقة في سوريا، ويعكس عودة الثقة الدولية ببيئة الاستثمار في القطاع، وقدرة المؤسسات الوطنية على بناء شراكات إستراتيجية فاعلة.
وأضاف البشير أن سوريا تتطلع من خلال هذا المشروع إلى زيادة إنتاج الغاز الوطني، وتعزيز إمداداته بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويرفع كفاءة البنية التحتية للقطاع، ويسهم في تسريع جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالاعتماد على موارد البلاد الوطنية وخبراتها وكوادرها، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
بدوره، أوضح يوسف قبلاوي الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، أن توقيع هذا العقد يمثل خطوةً مهمةً في مسار تطوير قطاع الغاز في سوريا، ويعكس ثقة الشركاء الدوليين بفرص الاستثمار المتاحة في القطاع، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون تتطلع الشركة إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري واحتياجات السوريين.
وقال ريان لانس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، إن الشركة وقعت عقداً مع الشركة السورية للبترول ونوفاتيرا للطاقة لدعم تطوير الغاز على اليابسة في سوريا، ما يهيئ إطاراً لاستعادة وتطوير إنتاج الغاز.
من جهته، أكد أليكس ماكدونالد الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنرجي، أن الشركة تتطلع إلى العمل مع شركائها ومع الحكومة السورية لإنجاح هذا المشروع المهم.
وكانت الشركة السورية للبترول، وقّعت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركتين الأمريكيتين، بهدف تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، إضافة إلى استكشاف حقول جديدة، لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية.
ويأتي توقيع العقد تتويجاً لمسار من العمل المشترك الذي بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية، أعقبته اجتماعات ومباحثات فنية وقانونية وتجارية لوضع الدراسات والأطر التنفيذية اللازمة للمشروع.
