السيارات الصغيرة و«الهايبرد» الأكثر طلباً

استقرار الأسعار مع وجود عروض تنافسية خلال الموسم

استمرار المنافسة من المركبات غير المرخصة

تحسن مرتقب مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي

شهد قطاع تأجير السيارات السياحية إشغالاً وصل إلى نحو 70% خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مدعوماً بزيادة الطلب من المغتربين الأردنيين والزوار العرب والطلب المحلي، بحسب ما أكده نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة.

و أوضح عكوبة أن نسبة الإشغال المسجلة خلال العيد تعد جيدة، خاصة على السيارات الصغيرة ومركبات الهايبرد والسيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن غالبية الطلب تركزت على هذه الفئات بسبب انخفاض كلف تشغيلها واستهلاكها للوقود.

وأوضح أن نسبة الإشغال كانت تصل في مواسم الأعياد السابقة إلى نحو 90% قبل التوترات والأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، والتي انعكست على حركة السياحة والسفر.

ولفت إلى أن أسعار تأجير السيارات بقيت مستقرة خلال موسم العيد، حيث تبدأ من 15 ديناراً يومياً وترتفع بحسب نوع المركبة وسنة صنعها ومواصفاتها، فيما قدمت بعض المكاتب عروضاً بأسعار تراوحت بين 12 و13 ديناراً يومياً.

وبين أن المنافسة تشتد خارج مواسم الأعياد، إذ تطرح بعض الشركات عروضاً بأسعار تتراوح بين 8 و9 دنانير يومياً لبعض المركبات.

وأشار عكوبة إلى أن قطاع تأجير السيارات لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالمنافسة من المركبات الخصوصية غير المرخصة للعمل السياحي، إلى جانب استمرار تداعيات الأزمة التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الماضية.

وطالب الجهات الرسمية والمعنية بدعم المنظومة السياحية بشكل متكامل، وخاصة قطاع النقل السياحي، بما يضمن تكامل جميع الأطراف العاملة في القطاع وعدم استثناء أي جهة، للمساهمة في تعزيز استدامة القطاع.

وأعرب عن تفاؤله بتحسن أداء القطاع خلال الفترة المقبلة مع دخول الموسم السياحي الصيفي بعد منتصف شهر حزيران، متوقعاً ارتفاع نسب الإشغال بدعم من عودة رحلات الطيران منخفض التكاليف وهدوء الأوضاع في المنطقة وتراجع تأثيرات التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة السياحة خلال الأشهر الماضية.

وتُقدَّر حجم الاستثمارات في القطاع وفق تقديرات سابقة تشير إلى مستويات تقارب 400 مليون دينار.

ويضم القطاع ما يقارب 10 إلى 11 ألف مركبة سياحية موزعة على نحو 200 إلى 220 مكتب تأجير مرخص في مختلف مناطق المملكة؛ فيما تبلغ القيمة المضافة للقطاع والتي تقدَّر بـ90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.رويدا السعايدة "الراي"