استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل أنباء عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.

وذكرت أربعة مصادر لـ "رويترز" أن الاتفاق، الذي لا يزال بانتظار موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ينص على تمديد الهدنة لمدة 60 يوماً إضافية، مع السماح بمرور حركة الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي، بينما يواصل المفاوضون بحث ملفات شائكة، من بينها البرنامج النووي الإيراني.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل (نيسان). كما يتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو 0.3 في المائة، منهياً موجة مكاسب استمرت أسبوعين.

وقال لويد تشان، كبير محللي العملات في قسم أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك "إم يو إف جي"، إن "علاوات المخاطر الجيوسياسية قد تواصل التراجع على المدى القريب". وأضاف أن الأسواق ستظل حساسة لأي تصعيد جديد، إلا أن السيناريو الأكثر ترجيحًا لا يزال يتمثل في خفض التوتر، في ظل وجود حوافز لدى كل من الولايات المتحدة وإيران للدفع نحو حل دبلوماسي.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني عند 1.1642 دولار و1.3435 دولار على التوالي، فيما ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف إلى 0.7165 دولار.

كما صعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة إلى 0.5960 دولار، مقتربًا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، مواصلاً مكاسبه الأخيرة بعدما أشار محافظ البنك المركزي النيوزيلندي إلى احتمال إجراء مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، يتحرك ضمن نطاق محدود، ليسجل 99.045 نقطة بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة يوم الخميس.

وقال ماسيميليانو كاستيلي، رئيس قسم الاستراتيجية في فريق أسواق العملات السيادية العالمية لدى "يو بي إس" لإدارة الأصول، إن الدولار الأميركي مرشح للبقاء تحت الضغط بمجرد انحسار الأزمة في إيران والشرق الأوسط.

وأضاف أن الصراع ساهم مؤقتاً في وقف موجة ضعف الدولار بفعل الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن العديد من المستثمرين لا يزالون يتجهون نحو تنويع محافظهم بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار الأميركي.

وفي الولايات المتحدة، سجل التضخم خلال أبريل أسرع وتيرة ارتفاع له في ثلاث سنوات، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية، ما عزز توقعات الاقتصاديين بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل.

وفي اليابان، بلغ الدولار 159.30 ين، مبتعداً عن مستوى 160 يناً للدولار، الذي يُنظر إليه على أنه مستوى نفسي حساس سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية ظل دون هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة للشهر الرابع على التوالي في مايو (أيار)، في حين تعافى الإنتاج الصناعي خلال أبريل.

وقال محللون إن هذه البيانات عززت التوقعات بإقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.