نيروز الإخبارية :
ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتصل إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ18.7 مليار دينار في بداية العام، محققة نمواً نسبته 2.8% وبقيمة بلغت 519.3 مليون دينار.
ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى نحو 485.6 مليون دينار خلال الربع الأول، مقابل 482.7 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 30 مليون دينار.
ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل للصندوق بقيمة 252.7 مليون دينار، إلى جانب ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بنحو 232.9 مليون دينار.
وسجل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث توزع الدخل على محفظة السندات بقيمة 164 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 50.7 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 28.7 مليون دينار، إضافة إلى دخل المحافظ الأخرى.
وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية من نتائج أعمال الشركات لعام 2025، توقع الصندوق أن تتجاوز حصة التوزيعات 200 مليون دينار حتى الآن، على أن ينعكس الأثر الأكبر لهذه التوزيعات على نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وتوزعت موجودات الصندوق على النحو التالي: السندات 56.7%، الأسهم 20.7%، أدوات السوق النقدي 10.5%، الاستثمارات العقارية 6%، القروض 2.8%، والمحفظة السياحية 1.7%.
وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، إن تجاوز الموجودات حاجز 19 مليار دينار يعكس "منهجية استثمارية حصيفة تقوم على التنويع وإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة".
وأضاف أن عام 2026 يشهد توسعاً في الاستثمارات بالمشاريع الوطنية الكبرى، من بينها مشروع سكة حديد العقبة بحصة 7%، ومشروع الناقل الوطني للمياه بحصة 15%، إضافة إلى المشاركة في تمويلات بنكية ومشاريع سياحية.
من جهته، أكد رئيس الصندوق عز الدين كناكريه، أن الربع الأول من العام الحالي شهد تحركات استثمارية نشطة شملت تعزيز الاستثمارات في بورصة عمّان والتوسع في قطاعات البنوك والتعدين والعقار، إلى جانب دراسة فرص جديدة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والتعدين.
وأشار إلى أن استثمارات الصندوق في المشاريع الاستراتيجية تمتد إلى أثر مباشر وغير مباشر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.
ويواصل الصندوق، بحسب القائمين عليه، تعزيز دوره كمستثمر مؤسسي طويل الأجل يوازن بين تحقيق العوائد ودعم المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
المملكة
