د. خضر عيد السرحان 

أولاً: الموقف الدولي الرسمي والحقوقي (إدانة شاملة)

أجمع المجتمع الدولي اليوم على أن هذا القانون يمثل خرقاً تاريخياً لمنظومة حقوق الإنسان، وتوزعت المواقف كالتالي: 1. الأمم المتحدة (المفوضية السامية):

اعتبرت الإقرار "يوم أسود" للعدالة الدولية، مؤكدة أن فرض عقوبة الإعدام في ظل نظام محاكم عسكرية يفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة يُعد جريمة حرب.

شددت على أن إسرائيل، بصفتها "قوة احتلال"، لا تملك قانونياً حق فرض تشريعات جنائية نهائية (مثل الإعدام) على السكان الواقعين تحت الاحتلال وفقاً لـ اتفاقية جنيف الرابعة.

2. الاتحاد الأوروبي (الكتلة الأوربية):

أدانت دول "الرباعي" (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، وبريطانيا) القانون فور صدوره، واصفة إياه بأنه عقوبة "لا إنسانية ومهينة".

لوح مسؤولون أوروبيون بأن هذا التشريع قد يؤثر على "اتفاقية الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، نظراً لانتهاكها بند "احترام المبادئ الديمقراطية".

3. المنظمات الحقوقية (Amnesty & HRW):

أكدت منظمة العفو الدولية أن القانون يهدف إلى "شرعنة القتل" وترسيخ نظام "الأبارتهايد" عبر وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس عرقي.

ثانياً: هل سيطبق القانون فعلياً؟ (سيناريوهات التنفيذ)

رغم أن القانون أصبح نافذاً اليوم، إلا أن احتمالات رؤية "مشانق" في المدى المنظور تصطدم بأربعة عوائق رئيسية:

1. عقبة "المحكمة العليا" (تجميد قضائي متوقع)

أعلنت مراكز حقوقية إسرائيلية ودولية عن تقديم التماسات فورية للمحكمة العليا لإلغاء القانون. يرجح الخبراء أن تصدر المحكمة أمراً احترازياً بـ تجميد التنفيذ لحين النظر في دستورية القانون وتعارضه مع "قانون أساس: كرامة الإنسان".

2. الفيتو الأمني (تحذيرات الاستخبارات)

أجهزة الأمن الإسرائيلية (الشاباك والجيش) أبدت تحفظات شديدة خلف الكواليس؛ لأن تنفيذ الإعدام قد يؤدي إلى:

• موجة غير مسبوقة من عمليات اختطاف جنود لمبادلتهم.

• اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة في الضفة الغربية والداخل.

• تحويل الأسرى المعدومين إلى "رموز وطنية" تزيد من حدة المقاومة.

3. الولاية القضائية الدولية

يخشى القضاة والمدعون العسكريون الإسرائيليون من أن التوقيع على أحكام إعدام سيعرضهم شخصياً لمذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مما قد يجعل "التطبيق الفردي" للأحكام متعثراً.

4. شروط "الأغلبية البسيطة"

رغم أن القانون يسمح بالإعدام بأغلبية قاضيين من أصل ثلاثة، إلا أن المؤسسة العسكرية قد تضع تعليمات داخلية سرية تمنع القضاة من استخدام هذا الحق إلا في حالات "استثنائية جداً" لتجنب الانفجار الميداني.

ثالثاً: الخلاصة 

القانون الذي أُقر اليوم يُصنف سياسياً كـ "قانون دعائي" يهدف لإرضاء اليمين المتطرف، لكن تنفيذه الفعلي يواجه مأزقاً قانونياً وأمنياً معقداً.

ويبقى السؤال: اين الموقف العربي والإسلامي من هذا القانون