أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن كانون الثاني الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2296 رخصة، مقارنة مع 1920 رخصة خلال نفس الفترة من 2025، بارتفاع نسبته 19.6%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع، مقارنة مع 839 ألف متر مربع لنفس الشهر من 2025، بانخفاض نسبته 11.7%.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 660 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 579 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2025 بارتفاع نسبته 14%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 81 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 260 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2025، بانخفاض نسبته 69%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 89% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و11% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 63.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الشهر نفسه، بانخفاض نسبته6.2% لذات الشهر من 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته30.1 بالمئة، بارتفاع نسبته 54.4% عن نفس الفترة من 2025 وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4% بانخفاض نسبته 50%.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت13.1%، بمساحة مقدارها 0.079 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت مادبا أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 3.1%، بمساحة مقدارها 0.019 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 47.8% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال كانون الثاني الماضي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 52.2%، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 354 ألف متر مربع، مقابل نحو 546 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2025، بانخفاض نسبته35.2%.

المملكة