عمان 26 آذار (بترا) - رحبت رابطة العالم الإسلامي باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، قرارا يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على السعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والإمارات إضافة إلى الأردن.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة صدر اليوم الخميس، ثمّن الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبد الكريم العيسى، باسم مجالس ومجامع وهيئات الرابطة العالمية، هذا الموقف العادل من مجلس حقوق الإنسان، وإدانته القاطعة لهذا العدوان الإيراني السافر، ومطالبته بوقفه فورا، وضمان المساءلة عنه، لا سيما في ظل ما ترتّب عليه من انتهاكات جسيمة، وتداعيات خطرة غير مسبوقة على حقوق الإنسان ليس في المنطقة فحسب، بل حول العالم، مُذكرا بتحذير برنامج الأغذية العالمي من أن نحو 45 مليون شخص إضافي قد يقعون ضحية الجوع الحاد نتيجة هذا العدوان الإجرامي الغاشم.

كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار (آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران) والمقدم من مملكة البحرين باسم دول مجلس التعاون والأردن، والذي حظي بدعم واسع واستثنائي من أكثر من 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال الأمين العام، إن اعتماد هذا القرار خلال جلسة النقاش الطارئة التي عقدت خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، لمناقشة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران على دول مجلس التعاون والأردن، يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بقرار مجلس حقوق الإنسان المعتمد بتوافق الآراء بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة، وهو القرار الذي قدم بمبادرة دبلوماسية مشتركة خليجية - أردنية.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن اعتماد هذا القرار خلال الجلسة الطارئة للدورة الـ61 للمجلس يمثل تجسيدا للإرادة الدولية الجامعة الرافضة للاعتداءات الإيرانية السافرة واستنكارا أمميا لاستهداف أراضي دول ذات سيادة بمنأى عن أي نزاع وما تمخض عن ذلك من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية وتهديد مباشر للسلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة قيام المجتمع الدولي بآليات متابعة حثيثة لتنفيذ مضامين هذا القرار بما يضمن صون سيادة القانون وإعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مجددة تأكيد التزام دولة الكويت انطلاقا من مسؤوليتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة (2024-2026) بمواصلة دورها الفاعل في حماية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان نفاذ قرارات المجلس ترسيخا لأركان الاستقرار العالمي.

بدورها، رحبت مملكة البحرين باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بالإجماع وتوافق الآراء بإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، معتبرة إياه انتصارا جديدا للدبلوماسية البحرينية والعربية.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، قال وزير الخارجية البحريني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد اللطيف بن راشد الرياني، إن القرار تضمن إدانةً بأشد العبارات للهجمات الإيرانية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت الطاقة والصناعة والموانئ والخدمات والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية، معتبرا إياها انتهاكا صارخا وجسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخرقا واضحا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي