استقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في ‌بريطانيا عند 3 بالمئة في فبراير الماضي، دون تغيير عن معدل شهر يناير الذي قبله، ‌وذلك قبل ارتفاع متوقع مع تسبب الحرب في الشرق الأوسط في ارتفاع الأسعار.

وقال ‌مكتب الإحصاءات الوطنية إن انخفاض أسعار البنزين في فبراير ساعد في معادلة تأثير ارتفاع أسعار الملابس، لكن يبدو أن هذا سيكون قصير الأمد، إذ زادت أسعار النفط الآن بما يوازي حوالي 50 بالمئة عما كانت عليه قبل شهر.

وقبل الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير الماضي، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض التضخم إلى قرب هدفه البالغ اثنين بالمئة في أبريل المقبل، عندما تدخل تغييرات على فواتير الطاقة المنزلية والأسعار الأخرى حيز التنفيذ.

لكن بنك إنجلترا رفع بشدة توقعاته للتضخم الأسبوع الماضي، وتنبأ أن يزيد إلى 3.5 بالمئة بحلول منتصف العام.

وأظهرت بيانات اليوم أن تضخم ​أسعار ​الخدمات، الذي يراقبه ⁠البنك المركزي على أساس أنه مؤشر لضغوط تضخمية طويلة الأمد، هبط إلى 4.2 بالمئة في فبراير من 4.4 بالمئة ‌في يناير.

لكن التضخم الأساسي، الذي ‌يستبعد أسعار سلع ​متقلبة مثل الأغذية والطاقة، ارتفع قليلا إلى 3.2 بالمئة من 3.1 بالمئة وكان من ​المتوقع أن يبقى عند ذلك المعدل الأخير ‌دون تغيير.

وقد كان التضخم في بريطانيا ارتفع في أكتوبر 2022 إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 وسجل 11.1 بالمئة، ونادرا ما اقترب خلال السنوات الخمس الماضية من ​هدفه البالغ اثنين بالمئة.