وقال الأكبروف، إن الأنشطة الاستيطانية رغم القرار الأممي استمرت بمستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير من 3 كانون الأول وحتى 13 آذار، قامت سلطات التخطيط الإسرائيلية بالدفع قدمًا أو الموافقة على أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت الأكبروف إلى إسراع وتيرة هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين، وإرجاع ذلك إلى عدم الحصول على تصاريح البناء التي تصدرها إسرائيل والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، مضيفًا أن طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة قد استمر، كما تواصل العنف ضد المدنيين مع وقوع عدد كبير من الحوادث الدامية.

وقال الاكبروف، إن التوسع الاستيطاني يغذي التوترات ويعرقل وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة بشكل كامل ومتصلة جغرافيًا، مشددًا على وجوب امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعرب المسؤول الأممي عن القلق بشأن الخطوات الإسرائيلية الأحادية بتعميق السيطرة الإسرائيلية الإدارية والإقليمية على الضفة الغربية، موضحًا أن هذه التدابير ستؤدي على الأغلب إلى زيادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض وتسهم في توسيع المستوطنات.

ويؤكد تقرير الأمين العام التزامه بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء الاحتلال غير القانوني وحل الصراع بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الثنائية، سعيًا لتحقيق رؤية حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن بناء على خطوط ما قبل عام 1967: إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيًا ذات السيادة، التي تضم غزة والضفة الغربية.