وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة في لقاء مع «الرأي»: نمو لافت في مؤشرات الاستثمار خلال 2025 وثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية في الأردن

**أبو غزالة: الاستثمار رسالة ثقة بين الحكومة والمواطن والمستثمر، ونمضي لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات النوعية.

**مستمرون في تعزيز الحوكمة الرقمية وتحديث الأطر التنظيمية والإجرائية وتفعيل آليات التواصل مع المستثمرين ومتابعة ملاحظاتهم.

**زيادة الشركات المستفيدة من الإعفاءات والحوافز الاستثمارية في 2025 بنسبة 14.4% عن العام 2024، وبواقع 628 شركة 

**تسجيل 70 منشأة في المناطق التنموية خلال عام 2025 بحجم استثمار يقارب 195 مليون دينار.

**ارتفاع نسب الإشغال في المدن الصناعية والتنموية في العام 2025، وبعضها ضاعف مستويات الإشغال مقارنة بالعام 2024.

**نسعى إلى رفع كفاءة المناطق التنموية وتعزيز مسؤوليتها المجتمعية باعتبارها محركات تنموية لدعم المحافظات وتوفير فرص عمل لأبنائها.

**نطور الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وطورنا 100 فرصة جديدة موزعة على المحافظات بهدف استقطاب استثمارات نوعية ذات آثار تنموية.

**مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي 2026 منصة لتعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز مكانة الأردن كبيئة آمنة للاستثمار في المنطقة

** الأردن قادر على تجاوز التحديات والمتغيرات، في ظل توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، نحو الحفاظ على المكتسبات، وترسيخ مكانته كبيئة استثمارية موثوقة وآمنة.

قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، في مقابلة مع «الرأي»، إن وزارة الاستثمار تواصل عملها في ضوء نهج وطني وجّه إليه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، لترسيخ الاستثمار في الأردن بوصفه ركيزة أساسية للتحديث الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الوزارة تعمل في إطار الخطة التنفيذية الحكومية بهدف تعزيز القدرة على جذب الاستثمارات، ورفع تنافسية بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، عبر حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات وتسريع تدفق الاستثمارات والحفاظ على استدامتها.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت العمل ضمن نهج جديد يرتكز على تطوير أدوات العمل الاستثماري، وفق مسارات متكاملة شملت تعزيز الحوكمة، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وتوسيع حزم الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل آليات التواصل مع المستثمرين ومتابعة التغذية الراجعة منهم، مع التأكيد على تطوير أدوات المساءلة في مختلف المديريات والأقسام التابعة للوزارة، وبما يحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأكد أن الوزارة تنظر إلى الاستثمار باعتباره رسالة ثقة متبادلة بين الحكومة والمواطن والمستثمر، تقوم على الشفافية والشراكة والمسؤولية المشتركة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أبو غزالة أن الوزارة واصلت دورها في التسهيل على المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات والحوافز الممنوحة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، حيث شهد العام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاريع المستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية، إذ بلغ عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات 628 شركة، بزيادة بنسبة 14.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تضم شركاء أجانب، بلغ عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات 75 شركة خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن الزيادة في عدد الشركات المستفيدة من الاعفاءات والحوافز التشجيعية، وحجم الاستثمارات المتوقعة لها، يعكس استمرار جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة ودور الحوافز في تشجيع إقامة المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن عدد المنشآت الجديدة المسجلة في المدن الصناعية والمناطق التنموية بلغ 70 منشأة، بحجم استثمار يقارب 195 مليون دينار، وبعمالة متوقعة تصل إلى 4036 فرصة عمل في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة. 

وفي مؤشر على تحسن أداء المناطق التنموية، أشار أبو غزالة إلى ارتفاع نسب الإشغال خلال العام 2025 ، أبرزها مدينة الطفيلة الصناعية التي ارتفعت نسبة الإشغال فيها إلى الضعف خلال العام الماضي، ولتصل إلى 21 %، ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق التي زادت نسبة الإشغال فيها بنسبة 41%، ومدينة السلط الصناعية بنسبة 18%.

وأوضح أن هذا النمو يعكس تنامي الاهتمام بالاستثمار في المحافظات، والدور الذي تلعبه المناطق التنموية في استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الإنتاج والتشغيل وتخلق فرص عمل جديدة.

وبيّن وزير الاستثمار أن العام 2025 شهد تسجيل أربعة مشاريع جديدة ضمن السجل الوطني للاستثمارات الحكومية، ليرتفع إجمالي المشاريع المسجلة إلى ثمانية مشاريع استراتيجية، إضافة إلى طرح عطاءين استراتيجيين في قطاع النقل لأول مرة وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار أبو غزالة في هذا السياق إلى أن الوزارة تعمل وبالتعاون مع الوزارات المؤسسات المعنية، على تطوير عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الأثر التنموي والاستراتيجي، من أبرزها مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق جنوب وجنوب شرق عمّان، الذي يهدف إلى خفض نسبة الفاقد المائي إلى نحو 25% بحلول عام 2040 من خلال تحديث شبكة التوزيع وتبني التقنيات الذكية لكشف التسرب، بما يسهم في حماية الموارد المائية وتعزيز كفاءة إدارة المياه.

كما تعمل الوزارة تعمل على تطوير مشاريع استراتيجية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، من بينها مشروع جسر عمان الهادف إلى تحسين حركة التنقل وتقليل الازدحام المروري، إضافة إلى مشروع إنشاء حزمة من المدارس الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ويهدف إلى إنشاء 41 مدرسة حكومية حديثة على مراحل، وبما يسهم في تطوير البنية التحتية التعليمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التعليم.

ولفت إلى أن هذه المشاريع تمثل فرصاً استثمارية واعدة ضمن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة طورت أيضاً حزمة وطنية متكاملة تضم نحو 100 فرصة استثمارية موزعة على المحافظات والقطاعات ذات الأولوية، جرى الترويج لها عبر المنصات الرقمية والفعاليات المحلية والدولية بهدف استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية.

وأوضح وزير الاستثمار أن التحول الرقمي مثّل أحد أهم محاور عمل الوزارة خلال عام 2025، حيث تم العمل على تطوير أدوات رقمية تعزز الشفافية وتسهّل رحلة المستثمر، من أبرزها: إطلاق منصة "استثمر في الأردن (Invest.jo) والتي اعتمدت شمول المحتوى الاستثماري بتنوع غني، وتسلسل متماسك يوفر تجربة رقمية متكاملة تتضمن: الفرص الاستثمارية، الحوافز، الإجراءات، والمزايا التنافسية للأردن.

وقال الدكتور طارق أبو غزالة إن مؤشرات الاستثمار في الأردن سجّلت خلال العام 2025 نمواً لافتاً، تمثّل بارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمّان حتى شهر شباط من هذا العام بنسبة 38.1%، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 27.7% خلال الثلاثة الأرباع الأولى من العام 2025، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 28.2 حتى شهر شباط من هذا العام، ما يعكس تحسناً ملموساً في ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.

من جانب آخر، أكد أبو غزالة أن مؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي 2026 المرتقب خلال هذا العام، يشكل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، واستعراض الفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها المملكة، ومكانتها كبيئة آمنة ورائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الواعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومنها قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وبما يعزز تدفق الاستثمارات النوعية، وتوطيد الشراكات الاستثمارية الأردنية الاوروبية، ويسهم في دعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أبو غزالة أن وزارة الاستثمار ترتكز في عملها على فلسفة اقتصادية تنموية تقوم على قياس نجاح الاستثمار بمدى قدرته على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس في التنمية، لا سيما في المجتمعات المحلية.

ويتجلى هذا الأثر في المدن التنموية والصناعية وقدرتها على توفير فرص عمل جديدة، ودعم التشغيل المحلي، والصناعات التكميلية والمساندة، وتعزيز الاقتصاد المحلي، إذ إن المدن التنموية والمناطق الحرة ليست مجرد مساحات استثمارية، بل أدوات تنموية متكاملة لتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات والأقاليم.

وأشار إلى أن الوزارة شجعت مطوري المدن التنموية على تبني أدوار أكبر في مجال المسؤولية المجتمعية وبناء قدرات المجتمع المحلي وخلق فرص عمل نوعية في المحافظات، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن الشراكة مع المجتمعات المحلية عنصر أساسي لضمان استدامة الاستثمارات واستقرارها وتحقيقها للغايات التنموية المنشودة.

وحول التطلعات المستقبلية لوزارة الاستثمار، أكد أبو غزالة أن وزارة الاستثمار تمضي في مسيرة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات، لتقديم نموذج أكثر كفاءة في تعزيز القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار، يقوم على سرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز ثقة المستثمر ويحفز الاستثمار المنتج والمستدام.

وأضاف أن الوزارة تطمح إلى توسيع نطاق الترويج الاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، والاستمرار في إعداد وتحديث حزم فرص استثمارية قابلة للتمويل والتنفيذ، مع التركيز على استقطاب المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تعميق التحول الرقمي في خدمات الاستثمار وتطوير الأدوات الذكية الداعمة لرحلة المستثمر، إلى جانب الارتقاء بعمل المناطق التنموية والحرة وتحسين أدائها، بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويرفع قدرتها على الاستقطاب والنمو.

وأكد أنه ورغم ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة على جميع الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإننا نؤمن بأننا وبالعمل الجاد والتشاركية بين جميع المؤسسات الوطنية والمجتمع، قادرون على تجاوز كل التحديات، مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نحو الحفاظ على المكتسبات ومتابعة العمل لترسيخ مكانة الأردن كبيئة استثمارية موثوقة وآمنة في المنطقة

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور طارق أبو غزالة التزام وزارة الاستثمار بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.