سجل العجز في الميزان التجاري الفرنسي انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يناير الماضي مسجلاً 3.1 مليار يورو، بانخفاض قدره 300 مليون يورو مقارنة بديسمبر 2025 نتيجة تراجع الواردات وارتفاع طفيف في الصادرات.

وكشفت هيئة الجمارك الفرنسية، في بيانات نشرتها اليوم، أن الصادرات الفرنسية بلغت 53 مليار يورو، بزيادة قدرها 100 مليون يورو، فيما انخفضت الواردات إلى 56.1 مليار يورو، بانخفاض 200 مليون يورو، مع استمرار التحسن التدريجي للعجز التجاري منذ مايو 2025، لافتة إلى تحسّن العجز في الميزان الطاقي بمقدار 400 مليون يورو ليصل إلى - 2.3 مليار يورو، نتيجة انخفاض الواردات وارتفاع طفيف في الصادرات مع أسعار مرتفعة.

وأظهرت البيانات تسجيل ميزان المنتجات الصناعية تراجعًا قدره 100 مليون يورو إلى -3 مليارات يورو، إذ لم تعوّض زيادة السلع الاستهلاكية (+200 مليون) الانخفاض في السلع الاستثمارية (- 300 مليون)، بينما بقي ميزان السلع الوسيطة مستقرًا عند -1.7 مليار يورو، أما الميزان الزراعي فظل إيجابيًا ومستقرًا عند 100 مليون يورو.

كما بينت تحسن العجز التجاري الفرنسي، على أساس سنوي، بمقدار 4.9 مليار يورو ليصل إلى 64.1 مليار يورو، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ فبراير 2021، بعد أن كان العجز السنوي لعام 2025 قد بلغ 69.2 مليار يورو، أي بتحسن 10 مليارات مقارنة بعام 2024، رغم استمرار الضغوط التجارية الدولية، وفق نفس المصدر.

وبحسب بيانات البنك المركزي الفرنسي، ارتفع فائض المعاملات التجارية في يناير 2026 إلى 2.1 مليار يورو مقابل 100 مليون في ديسمبر 2025، مدفوعًا بانخفاض عجز تجارة السلع إلى 2 مليار يورو وتحسّن فائض تجارة الخدمات إلى 4.7 مليار يورو مقابل 4.2 مليار في الشهر السابق.