نيروز الإخبارية :
أكد عدد من الخبراء والأكاديميين أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد الأردني على الوفاء بالتزاماته، ويؤشر إلى متانة الأسس المالية والنقدية للمملكة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن تثبيت التصنيف يعكس الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على الإيفاء بالتزاماته المالية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق إلى أن القرار يعكس إدارة حصيفة للسياسة المالية والنقدية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بما يعزز الاستقرار النقدي.
وأكد أستاذ المالية في جامعة آل البيت الدكتور عمر الغرايبة أن مرونة الاقتصاد الأردني ومتانة مؤشراته الكلية أسهمتا في دعم قرار تثبيت التصنيف.
بدورها، أوضحت أستاذة الاقتصاد في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة ربا أبو شهاب أن القرار يستند إلى تحسن مؤشرات الاستدامة المالية واستقرار معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.
وشدد أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية فؤاد كريشان على أهمية تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال لضمان رفع التصنيف مستقبلًا وتحقيق نمو مستدام.
كما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور غازي العساف أن النظرة المستقبلية المستقرة تمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة، وتسهم في الحفاظ على مستويات مناسبة لتكلفة الاقتراض.
ودعت أستاذة الاقتصاد في الجامعة الهاشمية الدكتورة آلاء البشايرة إلى تنويع مصادر النمو وتعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد الوطني، بما يمهد الطريق لتحسين التصنيف الائتماني في المرحلة المقبلة.
