أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم أن الفجوات في الموازنة العامة لعام 2025 جاءت أكبر من المتوقع، حيث بلغ عجز الموازنة العامة نسبة 2.7% من الناتج الاقتصادي، بعد أن كان التقدير الأولي قد حدد العجز عند 2.4%.

ورغم ارتفاع العجز، التزمت ألمانيا بالقواعد الأوروبية للمديونية، التي تسمح بعجز لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يرتفع عجز الموازنة، التي تشمل موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي، إلى 4.5% بحلول عام 2027، في ظل خطة الدولة لتمويل استثمارات ضخمة بمليارات اليورو في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية، إضافة إلى نفقات الدفاع، عبر الاقتراض.

وخلال عام 2025، تجاوزت نفقات الخزانة العامة إيراداتها بنحو 119.1 مليار يورو، بزيادة تقارب أربعة مليارات يورو مقارنة بعام 2024.

ورغم زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي والإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ، فإن الإنفاق العام نما بوتيرة أسرع من الإيرادات.

كما شهدت مدفوعات الفوائد ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب زيادة النفقات الاجتماعية، خاصة المتعلقة بالمعاشات التقاعدية.