وأظهر تقرير تقييمي صادر عن البنك أن إجمالي الصرف للمشروع بلغ 5.13 مليون دولار من التمويل الكلي البالغ 50 مليون دولار، أي بنسبة 10.26%، مع استمرار تنفيذ المشروع حتى 31 تموز 2030.

وشهدت المرحلة الثانية بدء التنفيذ الفعلي منذ تشرين الأول 2025، بعد استكمال جميع شروط النفاذ، بما في ذلك دليل عمليات المشروع، وإطار الحوكمة المؤسسية، والترتيبات المؤسسية والمالية والتشغيلية اللازمة. وقد بدأت الجهة المنفذة صرف الدفعات الأولى وتنفيذ أنشطة المشروع، بينما تراجعت لجنة الاستثمار لمراجعة مقترحات الاستثمار المبكر ضمن نافذتي الصناديق الاستثمارية المشتركة وفق الاستراتيجية المعتمدة.

ويهدف المشروع إلى حشد رأس المال الخاص لتمويل الشركات في مراحلها المبكرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الرئيسة مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الحلول المالية والصحية، والتكنولوجيا الخضراء. ويستهدف المشروع بحلول 2030 حشد 150 مليون دولار من رأس المال الخاص، دعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل مباشرة، مع تخصيص نسب محددة للشركات المملوكة أو المدارة من النساء والشباب، و10% للاستثمارات في التكنولوجيا الخضراء.

ويتوزع التمويل المعتمد على ثلاثة مكونات رئيسة: 42 مليون دولار للاستثمار عبر صناديق استثمارية، 3 ملايين دولار للاستثمار المشترك، و5 ملايين دولار لإدارة المشروع وبناء القدرات.

وسبق للمرحلة الأولى من الصندوق أن استقطبت أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص، ووفرت أكثر من 2,290 فرصة عمل، بينما ستواصل المرحلة الثانية الاستفادة من خبرة مؤسسة التمويل الدولية في الاستثمار المشترك وإجراءات العناية الواجبة.

ويُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع مولها البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار بالشراكة مع البنك المركزي الأردني لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.