أ. سماح ابوخلف

عندما وضعت أنظمة المعاشات العالمية  فى منتصف القرن العشرين كان متوسط العمر المتوقع أقصر بكثير مما هو علية الآن حيث كان سابقاً متوسط عمر البشر مابين 65-70 عاماً

وبناءاً على بيانات worldometer حيث بلغ متوسط العمر المتوقع عالمياً فى السنوات الحالية تقريباً 73,8 سنة لكلا الجنسين ( حوالى 71,2 للذكور و 76,4 للأناث) وتشير الدراسات إلى توقعات بزيادة متوسط العمر عالمياً بمقدار 5سنوات بحلول عام 2050

يتوجهه العالم  لزيادة سن التقاعد 

وبحسب اللوائح، يبلغ الحد الأقصى لسن التقاعد في إندونيسيا 58 عامًا في عام 2022، وسيصل إلى الحد الأقصى وهو 65 عامًا في عام 2043. في أيرلندا، سيتم رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 68 عاماً بحلول عام 2028. 

كما يتم حالياً رفع السن القانونية للتقاعد  خلال كتابة هذا التقرير فى كل من بريطانيا وفرنسا وأيطاليا والأردن 

وسبقتنا السعودية العام الماضى برفع سن التقاعد  إلى 65 

سبقت الجميع بلجيكا  بتغيير سن التقاعد عام 2014، حيث بدأ التطبيق الفعلي برفع السن من 65 إلى 66 عاماً ابتداءً من عام 2025. وسيرتفع السن تدريجياً ليصل إلى 67 عاماً بحلول عام 2030

وقد حقق توفيراً مالياً قدره 632 مليون يورو للدولة حتى الآن . 

أحصائياً نجد الدولة الأردنية تواكب العالم فى تطوير مؤسسى ، لكن ما بين الحكومة والشعب "عملة غير مرئية تدعى الثقة" ، وهذه حقيقةً  المشكلة ، فالفساد الأدارى ، والتعيينات للأقارب ، وعدم العدالة فى توزيع الرواتب والمعاشات ، و ضعف المحاسبة والرقابة ، والوضع الأقتصادى للمواطن ، وتراجع القدرة الشرائية ، والحد الأدنى للرواتب مابين الشعب والمسئولين  ، كل هذة المشكلات نزعت الثقة فى عدالة القرارات الصادرة من الحكومات ، وتصبح ردة الفعل الشعبية معارضة بسبب الشعور بالظلم وعدم تحقيق العدالة بين جميع الطبقات الأجتماعية 

نحتاج إلى أن تستند القرارات جنباً إلى جنب بمكافحة القضايا الكثيرة التى تؤرق المواطن حتى يشعر بالأمان ، وأن يتفق الطرفان  أن مجمل القرارات ليست مجحفه بل هى فى طريق تنظيم الدولة ورفع مستوى المواطن ، المحاسبة القانونية يجب أن يلاحظها المواطن أنها لصالحة وتنظم دوره ودور الجميع  ، وغير ذلك يذهب بالعملة الغير مرئية إلى غير رجعة .