تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع في الأشهر الأخيرة من 2025، بحسب ما كشفت تقديرات حكومية الجمعة، في ختام العام الأول لعودة دونالد ترامب إلى السلطة.

وسجّلت أكبر قوة اقتصادية في العالم معدل نمو سنوي من تشرين الأول إلى كانون الأول العام الماضي بلغ 1,4%، بحسب ما أفادت وزارة التجارة، في نسبة أقل بكثير من معدل 2,5% الذي توقع محللون تسجيله في الفصل الأخير.

وبلغت بالتالي نسبة النمو للعام 2025 بأكمله 2.2 في المئة، مقارنة مع 2.8 في المئة سجّلت في العام السابق.

وسارع الرئيس الجمهوري لإلقاء اللوم في تباطؤ النمو على الإغلاق الحكومي المطوّل العام الماضي، محمّلا المسؤولية للنواب الديموقراطيين في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي سبق نشر البيانات.

وقال على منصته "تروث سوشال" إن "الإغلاق الذي تسبب به الديموقراطيون كلّف الولايات المتحدة الأميركية نقطتين على الأقل في ناتجها المحلي الإجمالي".

كما حمّل المسؤولية إلى الاحتياطي الفدرالي، منددا برئيسه المنتهية ولايته جيروم باول وداعيا إلى "خفض معدلات الفائدة".

وقالت وزارة التجارة الجمعة إن تباطؤ النمو في الفصل الرابع "يعكس انخفاض الإنفاق الحكومي والصادرات وتراجع إنفاق المستهلكين".

ويعد معدل النمو في الفصل الرابع تباطؤا عن نسبة 4,4 في المئة التي سُجّلت في الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد بالمجمل شهد دفعة بفضل إنفاق المستهلكين والاستثمار.

وسجّل الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة ثابتة في الأشهر الأخيرة، مدفوعا بالاستهلاك مع مواصلة العائلات الإنفاق رغم تأثير التضخم المرتفع وتراجع سوق التوظيف.

لكن العديد من الأميركيين، وخصوصا من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، باتوا أكثر حرصا في الإنفاق.

وكشف تقرير حكومي منفصل الجمعة أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفدرالي إلى حد كبير في قياس التضخم، ارتفع أكثر قليلا مما كان يتوقع المحللون.

وارتفع بنسبة 2.9% مقارنة مع العام السابق في كانون الأول/ديسمبر، وهي نسبة أعلى من تلك البالغة 2.8% التي توقعها خبراء الاقتصاد ومن النسبة المسجلة في تشرين الثاني/نوفمبر.